دور ماكغورك في التغيير الوزاري.. الاتجاه المعاكس!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كثف الممثل الرئاسي الأميركي برت ماكغورك يرافقه السفير الأميركي ببغداد اتصالاته مع قيادة الكتل ورئيس الحكومة، خلال الـ48 ساعة الماضية ، في محاولة لتاكيد موقف واشنطن الداعم لاصلاحات العبادي .وعلى الطرف الاخر تقف معظم القيادات السياسية الرافضة جملة وتفصيلا لمرشحي العبادي تساندها السفارة الايرانية التي اكدت على “تغييرٍ وزاري متوازن لا يتجاوز على إرادة الكتل”.  رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ابلغ مبعوث اوباما ، خلال لقاء جمعهما ، الاحد الماضي، في مصيف صلاح الدين ، بان  قاعدة الشراكة التي أرست أسس الدولة الاتحادية تعرضت للضرر نتيجة لنزعة الإنفراد في القرار من جانب رئيس مجلس الوزراء السابق، وهو ما استكمله العبادي بسلسلة تدابيره التضييقية على التمثيل الكردي، وكذلك انتهاج سياسة التجويع وغيرها من التدابير الاقصائية”. واكد  ماكغورك خلال لقاءاته مع القيادات السياسية  على وجهة نظر الإدارة الأميركية بضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي، وتجنب هزة تقود إلى فراغٍ، في وقت يكون العراق فيه أحوج ما يكون إلى دعمٍ أممي، والى تطمين الدول المشاركة في الحرب ضد داعش والدول والمنظمات المانحة والجهود الدولية المستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية لمعالجة ما يترتب على أزمتها المالية وتعقيداتها.رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ابلغ بدوره ماكغورك بان خطوة العبادي تمثل “وجهة وحدانية لا تأخذ بالاعتبار أراء وتقديرات واتجاهات الكتل البرلمانية المعتمدة على قاعدة انتخابية تشكل على ضوئها النظام البرلماني الديمقراطي، وهو ما يُلزِم رئيس مجلس الوزراء بالعودة إلى الكتل البرلمانية وليس النزوع نحو الإنفراد”.وعدت الكتل السياسية  موقف مبعوث اوباما “نسخة مما فعله في عهد المالكي، حيث كان يمارس ضغطاً في اتجاه واحدٍ يشجع على تجاوز الكتل وتعزيز السلطة الفردية” .ويبدو موقف السفارة الإيرانية مؤيدا للكتل السياسية الرافضة لمشروع التغيير الوزاري المقترح من العبادي المتضمن عمليات دمج وترشيق ومرشحين لا يحظون بقبول الكتل التي تريد القيام بهذه المهمة .وسعت سفارة طهران من خلال من اتصالاتها بالقيادات العراقية، الى التأكيد على “تغييرٍ وزاري متوازن لا يتجاوز على إرادة الكتل، ويحقق إرتقاءً مطلوباً في الإداء الحكومي”. ويشكل هذا الإتجاه إستمراراً لما قام به الجنرال قاسم سليماني في لقاءاته المكوكية التي قام بها نهاية الإسبوع الماضي، حيث أكد على أهمية تجنب صدمة تؤدي الى فراغ يضعف الجهد السياسي والعسكري في الحرب ضد داعش.وتقول قيادات الكتل والأحزاب الرافضة لمشروع العبادي أن تقليص الوزارات يؤدي الى الإخلال بالتوازنات ويقصي من مشاركة بعض الأطراف والمكونات، وبالتالي يضعف مرونة الحل والتوافق.