دولة الشعب والقانون وليس الميليشيات

دولة الشعب والقانون وليس الميليشيات
آخر تحديث:

بقلم:مثنى الجادرجي

ليس هناك مايقف بوجه نفوذ النظام الايراني في العراق إلا قرار وطني عراقي مدعوم عربيا ودوليا ذلك إن هذا النفوذ سرطاني وبالغ الخطورة وتزداد خطورته مع مرور الاعوام خصوصا بعد أن قام هذا النظام بتأسيس ميليشيات وأحزاب عميلة تابعة صارت ومع مرور الايام بمثابة دولة الظل بل وحتى الدولة العميقة التي تدير الامور في العراق من خلال الارهاب والتهديد بالقتل والاغتيال وإشعال نيران الفتن، وکام هو معروف فإن الهدف والغاية الاکبر لهذه الميليشەات والاحزاب هي تحقيق مايريده النظام الايراني في العراق.

عندما تقوم صحيفة واشنطن تايمز الامريكية، بنشر مقال بشأن دور ميلشيات موالية للنظام الإيراني في العراق كدولة موازية محذرة من أن المليشيات الطائفية الكبيرة المسلحة تسليحا جيدا تدير الآن العديد من المناطق السنية التي ساعدت في تحريرها من “داعش”، ما يعزز مشاعر استياء محلي ربما تغذي عودة الدعم للتنظيم الإرهابي. فإن المتابعين للأوضاع في العراق والشعب العراقي بشکل خاص، يعلمون بمصداقية وواقعية ماقد جاء في هذا المقال.

الاجراءات المشبوهة التي قامت بها هذه الميليشيات بناءا على أوامر صادرة لها من طهران بإخلاء المناطق الحدودية في محافظة ديالى من السنة وتهجيرهم بعد تدمير بيوتهم وجرف بساتينهم، لم تکن سوى مقدمة لنهج لايزال مستمر بطرق وأساليب مختلفة والملفت للنظر إنه يتدخل في کل شاردة وواردة ولايترك جانبا أو ناحية إلا وأقحم أنفه فيها.

بقاء هذه الميليشيات وکذلك القوى السياسية التي تدعمها والتي تعتبر شريکتها في کل ماتقوم به، يعني إن الاوضاع في العراق غير آمنة وإن من يحکم ويفرض إرادته هو النظام الايراني دون غيره وإن إنهاء دور هذه الميليشيات ومن يقف خلفها في داخل العراق يعني قطع دابر النظام وعدم السماح له بالتصرف کما يفعل الان وکأن العراق أحد محافظاته، وإن هذه القضية تعتبر قضية مهمة جدا وبالغة الخطورة ويجب الاسراع في العمل بها لأن أي تأخير أو إرجاء فيها يصب في صالح النظام الايراني ويخدم أجندته ومصالحه في العراق، والنقطة المهمة التي يجب أن نوضحها للشعب العراقي هي إن هذا النظام خطر على جميع مکونات الشعب العراقي ولاسيما الشيعة بشکل خاص وإنه يقوم بإستخدام الجميع من أجل مصالحهم ويعتبرهم بمثابة سلم لکي يصعد على رقابهم ويحقق أهدافه ومطامحه الخبيثة المشٶومة التي ألحق وتلحق الاضرار بالعراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *