آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- طلبت رئاسة الجمهورية من رئاسة الوزراء تزويدها بأسماء المشمولين بـ”العفو الخاص”.وجاء في كتاب، صادر عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وجهه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، طلب إشعار وزارة العدل بتزويد رئاسة الجمهورية، بأسماء المشمولين بالعفو، كي يتسنى لها اعداد المراسيم الجمهورية بالعفو الخاص.ونبه الكتاب، على أن “جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة، الواردة في الفقرة (1) من كتابكم المذكور أعلاه، تُعد من جرائم الفساد المالي، والإداري المستثناة من أحكام العفو الخاص”.ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (2 نيسان 2020)، طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، باصدار قرار عفو عن فئتين من الموقوفين والمحكومين واصدار عفو خاص لمن امضى نصف محكوميته.وقال الرئيس صالح في طلبه الذي وجهه الى عبد المهدي، “يمر العراق واغلب دول العالم بجائحة كورونا، وادت الى إصابة المئات من أبناء بلدنا الحبيب بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الأعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار وتفشي المرض”.وأضاف، “بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة الأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، ولوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية تنسجم وطبيعة التهديد للحياة وان حماية الأنفس مقدمة على ما سواها، لذا نقترح اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تخفض من إعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين والتي تنسجم وروح القانون وتشريعه ووجوده، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني”.
