آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت “هيومن رايتس ووتش” ،الخميس، إنه يُخشى أن يكون قد أخفي أكثر من 350 معتقلا لدى حكومة إقليم كردستان في مدينة كركوك العراقية قسرا.هؤلاء المختفون هم بالغالب من العرب السنة، الذين نزحوا إلى كركوك أو من سكان المدينة، واحتجزتهم “الأسايش”، قوات الأمن التابعة للحكومة الإقليمية، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا باسم داعش) بعد سيطرة القوات الإقليمية على كركوك في يونيو/حزيران 2014. قال مسؤولون محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن السجناء لم يكونوا في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في كركوك وحولها عندما استعادت القوات الاتحادية العراقية سيطرتها على المنطقة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017.قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “العائلات في كركوك مستميتة لتعرف ما الذي جرى لأقاربهم المحتجزين. الاحتجاز السري، بمعزل عن العالم، يثير مخاوف خطيرة بشأن سلامتهم”.في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تظاهر عشرات الأشخاص في كركوك مطالبين بمعلومات عن أقاربهم الذين يزعم أن قوات الأسايش قد احتجزتهم، مما أدى إلى إصدار بيان من رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق في حالات الاختفاء. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب المظاهرة التي جرت في كركوك، نفى آزاد جباري، الرئيس السابق للجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، أن تكون قوات الأسايش قد أخفت أحدا، وألقى باللوم على القوات الأمريكية، حيث قال إن معظم المختفين تعود ملفتاهم إلى 2003 لغاية 2011.
لكن محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد، ورئيس شرطة كركوك قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد المظاهرات بعدة أيام، سلمت قوات الأسايش إلى القوات الاتحادية العراقية في كركوك 105 محتجزا آخرا احتجزوا أولا في كركوك ونقلوا بعد ذلك إلى مرافق في السليمانية. واضاف سعيد ،إن مكتب رئيس الوزراء العراقي أرسل وفدا للتحقيق. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى أعضاء الوفد حول النتائج التي توصلوا إليها، ولكنها تعتقد أن عدد المحتجزين الذين أخفتهم قوات حكومة إقليم كردستان أعلى بكثير.في 12 ديسمبر/كانون الأول، قال أحد أعضاء “لجنة حقوق الإنسان العراقية” في كركوك لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد استعادة القوات الاتحادية العراقية سيطرتها على كركوك، قدمت العائلات شكاوى إلى اللجنة ضد سلطات حكومة إقليم كردستان بشأن اختفاء 350 شخصا على الأقل احتجزهم الأسایش في کرکوك وحولھا.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني و17 ديسمبر/كانون الأول، قابلت هيومن رايتس ووتش 26 شخصا قالوا إنهم شاهدوا قوات الأسايش تلقي القبض على 27 من أقاربهم، جميعهم من العرب السنة، بين أغسطس/آب 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 في كركوك أو جنوب المدينة. قال الشهود إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم منذ اعتقالهم ولم يتلقوا أي معلومات رسمية عن وضعهم ومكان وجودهم، وأعربوا عن قلقهم إزاء مكان وجودهم لأن المسؤولين العراقيين لم يتمكنوا من العثور عليهم.ذهبت أم غازي إلى المحكمة في كركوك للحصول على معلومات عن مكان وجود زوجها استنادا إلى لقطات كاميرا مراقبة تبين أن الأسايش احتجزته في كركوك بينما كان يسير في الشارع مع صديق في مارس/آذار 2017. بعد إجراء البحث، قالت المحكمة إنها لم تتمكن من العثور عليه في أي مركز احتجاز في المدينة.
في جميع الحالات الـ 27 التي تمت مناقشتها مع هيومن رايتس ووتش، قال أقارب إنهم سألوا قوات الأسايش المحلية أو قوات الشرطة عن أقاربهم، ولكنهم لم يتلقوا اعترافا رسميا بالاحتجاز أو معلومات عن مكان احتجاز أقاربهم أو سبب ذلك. في بعض الحالات، قال أفراد العائلة إنهم استطاعوا الحصول علی معلومات من قنوات غیر رسمیة تشیر إلی أن أقاربھم کانوا محتجزین من قبل الأسایش في أجزاء أخرى من إقلیم کردستان.قال أقارب 4 من المخفيين إنه خلال الشهر الماضي، تواصل معهم معتقلين أفرج عنهم حديثا من قاعدة السلام العسكرية لحكومة إقليم كردستان العسكرية التابعة لقوات البشمركة في السليمانية، حيث تدير قوات الأسايش عددا من مرافق الاحتجاز غير الرسمية، وأخبروهم أنهم كانوا محتجزين في نفس الزنزانة مع أقاربهم.
في 18 ديسمبر/كانون الأول، تواصلت هيومن رايتس ووتش مع الدكتور دندار زيباري، رئيس “لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية” لحكومة إقليم كردستان، طلبت معلومات عن العدد الحالي للأشخاص الذين تحتجزهم قوات حكومة إقليم كردستان في كركوك ومكان وجودهم، لكنه لم يرد.تحدث حالات الإخفاء القسري عندما يلقى القبض على شخص أو يحتجزه المسؤولون أو عناصرهم، وترفض السلطة الاعتراف بحرمانه من الحرية أو الكشف عن مصير الشخص أو مكان وجوده.على سلطات حكومة إقليم كردستان أن تعمل مع قائمة الشكاوى لدى “لجنة حقوق الإنسان” لمساعدة عائلات 350 شخصا على تحديد وضع ومكان أقاربهم. عليهم أن يخبروا فورا أسر جميع المحتجزين عن مكان احتجازهم، وعلى أي أساس. ينبغي السماح بالتواصل بين المحتجزين وأسرهم.
على السلطات التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها، بما فيها حالات الإخفاء القسري، من قبل قوات الأسايش وقوات البيشمركة بطريقة سريعة وشفافة وفعالة، وصولا إلى أعلى مستويات المسؤولية. عندما تظهر أدلة على المسؤولية الجنائية، ينبغي أن تتبعها الملاحقات القضائية وفقا للمعايير الدولية. على أولئك الذين يقومون بهذه التحقيقات الجنائية واتخاذ القرارات بشأن الملاحقات القضائية، أن يكونوا مستقلين عن الذين يجري التحقيق معهم، خارج أي سلسلة قيادة عسكرية، ومستقلين عن التدخل السياسي في قراراتهم.قالت لما فقيه “عندما تعتقل القوات مئات الأشخاص دون تفسير، لا عجب أن يكون لدى عائلاتهم مخاوف جدية بشأن سلامتهم. تقع على عاتق حكومة إقليم كردستان مسؤولية تقديم معلومات فورية عن مصير أقاربهم أو أماكن وجودهم، وإنهاء ممارسة الإخفاء”.