رايتس ووتش:الحكومة العراقية لاتحترم حقوق الإنسان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، السلطات العراقية بحرمان ممنهج لأقارب عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى تثبت هوياتهم.واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم: أن حرمان أقارب عناصر “داعش” من الحصول على بطاقات هوية، لا ينطبق على حالات فردية تخص أفراد بعينهم لأسباب أمنية “بل هو من أشكال العقاب الجماعي المحظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.وفي حالات قليلة تمكن أطفال في نهاية مرحلة المراهقة – ولكن ليس أمهاتهم- من الحصول على إخلاء طرف أمني واستصدار وثائقهم، بحسب ما نقله البيان عن محامي عراقي لم يذكر اسمه.ووفق البيان فان “جميع العوائل المقيمة تحت سيطرة داعش بين 2014 و2017 تقريبا بحاجة إلى وثيقة مدنية واحدة أو أكثر”.ودأب “داعش” على مصادرة الوثائق الرسمية للعراقيين في مناطق سيطرته السابقة، وإصدار وثائقه الخاصة التي لا تعترف بها السلطات العراقية.كما صادرت الأجهزة الأمنية العراقية وثائق بعض العوائل التي فرت من القتال أو وفدت على مخيمات النازحين المنتشرة في البلاد، بحسب بيان المنظمة.وأفادت “لما فقيه”، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش” بأن “قوات الأمن العراقية تهمش آلاف عوائل العناصر المشتبه بانتمائهم إلى داعش.وقالت وفق البيان، إن السلطات تحرم تلك العوائل “من الوثائق الأساسية اللازمة لإعادة بناء حياتهم”.واعتبرت “فقيه” أن لدى الحكومة العراقية مخاوف أمنية مشروعة من ضرورة عدم حصول عناصر “داعش” المطلوبين في جرائم خطيرة على أوراق هوية مزورة.لكنها شددت في المقابل، أن “حرمان نساء وأطفال، ذنبهم الوحيد أنهم أقارب عناصر في التنظيم، من العمل والتعليم، وجعلهم يخافون من الاعتقال كل يوم، لن يساعد إطلاقا على المصالحة في العراق”.ولا تزال الكثير من أسر عناصر “داعش” يقطنون في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد بعد هزيمة التنظيم نهاية العام الماضي.