رايتس ووتش تتهم القوات العراقية بممارسة إجراءات “تعسفية” بحق العوائل النازحة في الانبار

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،التي تعنى بحقوق الإنسان، في تقرير لها نشرته اليوم ، القوات العراقية، بممارسة إجراءات “تعسفية” بحق مجموعة من العائلات النازحة في محافظة الأنبار، ومنعها من عودة إلى ديارها.وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، إن “السلطات في بغداد صرحت مرارا بأن العائلات من المناطق التي استُردت من داعش، يجب أن تتمكن من العودة إلى ديارها إذا أرادت ذلك، وهو أمر محق، لكن غير مقبول أن يمنع الجنود السكان (تعسفا) من العودة إلى منازلهم”، مؤكدة أن في ذلك “تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية”.ونقل تقرير “رايتس ووتش”، عن ثلاثة من سكان (مخيم الخالدية المركزي) للنازحين، قابلهم في (2 أيار 2018)، قولهم إنهم “فروا من ناحية البغدادي غربي الأنبار، في آب 2014 بعد أن بدأت قوات مناهضة لداعش بمحاربة مقاتلي التنظيم في البلدة، بالغارات الجوية والذخيرة التي تُطلق من الأرض”.وأضاف التقرير، أنه “بعد استعادة قوات الأمن العراقية البلدة في شباط 2015، ومنذ ذلك الحين ضلت المدينة مستقرة نسبيا رغم بعض الهجمات في المنطقة خلال الأشهر الماضية، ولكن لم يعد أحد”.وفي وقت لاحق، تمت مقابلة امرأتين ورجل قالوا إنهم “تقدموا من خلال مديري المخيم للحصول على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2018، كجزء من مجموعة مكونة من 51 عائلة من البغدادي تعيش في مخيمين في الخالدية”.

ونقل تقرير المنظمة، عن مدير مخيم الخالدية، قوله “إنهم حصلوا على تصريح لعودة العائلات، من قوات الأمن بالمخيم، ومن قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة المجاورة، حوالي الساعة 3 بعد ظهر أحد الأيام في أواخر شباط، صعدت 18 عائلة في 3 حافلات حكومية تابعة لوزارة النقل العراقية بنيّة العودة إلى ديارهم.وقالت امرأة (43 عاما) إن الحافلات وصلت إلى نقطة تفتيش العكوبة عند الساعة 9 مساء تقريبا، حيث أوقفهم جنود من الفرقة السابعة بالجيش وفحصوا بطاقات هويتهم”، مؤكدة أنه “بعد احتجازنا هناك لمدة ساعة ونصف، قالوا إنه لم يُسمح لنا بالعودة إلى منازلنا واضطررنا للعودة إلى المخيم، لم يخبرونا بأسباب المنع”.بينما، قال أحد شيوخ ساعدة، إنه “قوات قيادة عمليات الجزيرة، التي تسيطر على نقطة التفتيش، اختارت عدم الاعتراف بتصريح العودة التي تحمله العائلات العائدة”، مشيراً إلى ان “قائد عمليات الجزيرة، أكد أن الجيش لم يكن لديه مشكلة في عودة العائلات إلى ديارها، لكن رئيس بلدية البغدادي كان يضغط عليه لحث قواته على عرقلة العودة”.

وأضاف، أنه “عندما التقى مع القائد، وصل المحافظ وأخبر القائد بأن العائلات لا تستطيع العودة لأنها من أنصار داعش”، مبينا أن “المحافظ والقائد لم يشيرا إلى مخاوف حول الوضع الأمني ​​في البغدادي”.ونقل تقرير المنظمة عن امرأة ثانية (29 عاما)، قولها: “إذا منعتني الحكومة من العودة إلى دياري، فهذا يعني أنني لم أعد عراقية، فلو كنت عراقية لكان لدي حق في منزلي”.وبين 3 من سكان البغدادي في معسكر الخالدية المركزي والشيخ لـ”هيومن رايتس ووتش”، إنه “في أوائل حزيران، إن مجموعة أخرى فيها على الأقل 9 أسر من البغدادي لديها التصاريح الأمنية الضرورية استقلّت الحافلات الحكومية مرة أخرى إلى البغدادي”.وأوضحوا أن “الذين تمت مقابلتهم إنهم كانوا على اتصال بالعائلات أثناء الرحلة وقالوا إنه في هذه المرة سمح لها بالمرور عبر نقطة تفتيش العكوبة، لكنهم توقفوا عند نقطة تفتيش تديرها الفرقة التاسعة للجيش في البغدادي وأخذوها إلى مخيم آخر للنازحين في الأنبار، بمجرد وصول العائلات، فقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم الاتصال بهم”.

وراسلت “هيومن رايتس ووتش” وفقاً للتقرير، حيدر العكيلي، ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، في 12 حزيران الحالي، حول سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها، رد العكيلي قائلاً إن “مجموعة من 18 عائلة أعيدت في 27 نيسان الماضي، لعدم اكتمال التصاريح الأمنية، لكن في 3 حزيران، سمح 11 عائلة بالعودة إلى البغدادي، إلا أن المنظمة لم تتمكن من التحقق من السماح بعودة 11 عائلة، وما إذا كانت هذه العائلات من ضمن تلك التي تم إيقافها من قبل الفرقة التاسعة في البغدادي في أوائل حزيران”.

أوضحت رسالة العكيلي أن “هناك أكثر من 11 أسرة التي قيل إنها سمح لها بالعودة، وإن عائلات أخرى منعت من العودة “لعدم اكتمال التصاريح الأمنية” أو، بحسب الرسالة، لأن السلطات تخشى من  أعمال الثأر التي قد تقع ضدهم لكونهم بعض ذويهم ينتمون  إلى  تنظيم داعش الإرهابي… في الوقت الراهن ينصح بالتريث في عودتهم في الوقت الراهن لحين تسوية الموضوع عشائريا”.

في الوقت نفسه، تؤشر رسالة العكيلي بحسب التقرير الى أن عائلات البغدادي يتم “معاقبتها جماعيا” لأن بعض أقاربها كانوا عناصر في داعش، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية أن الأسر المرتبطة بعناصر مشتبه بكونهم من داعش لا يمكنها البقاء في مجتمعاتها المحلية، معلِّلة ذلك بضمان أمن العائلات.   

ومنذ عام 2014، نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقارير عن عشرات من الحوادث في مختلف أنحاء العراق، منعت فيها السلطات المحلية العائلات من العودة إلى ديارها. رُبطت جميع التقارير بالادعاءات التي تقول إن العائلات دعمت داعش لأن أقاربها أو مجتمعاتها اتهمت بالعضوية في داعش، الأمر الذي يرتقي إلى عقاب جماعي. يحق للأشخاص المهجرين العودة طواعية وبأمان إلى منازلهم بمجرد توقف سبب نزوحهم.وقالت “رايتس ووتش” إن “على السلطات التسهيل الفوري لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطق لم تتأثر بالعمليات العسكرية الجارية، بما يشمل العودة من المخيمات، كما يجب أن تسمح للعائلات باختيار البقاء في المخيمات مع عدم تقييد حركتها داخل المخيم وخارجه وعدم تقييد اتصالاتها، أو للسماح لهم بالانتقال إلى مكان آخر”.

وتابعت، أنه “على لجان إعادة النازحين الجديدة في الأنبار، التي أنشئت في نيسان، بالإضافة إلى اللجان في المحافظات الأخرى، تسهيل عملية العودة التشاورية، وأن تدعم عائلات البغدادي أمام السلطات المحلية والسلطات في بغداد لتسهيل عودتها.ولفتت إلى أنه “على السلطات في بغداد أيضاً، اتخاذ خطوات شفافة لمعاقبة جميع المسؤولين، بمن فيهم من القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، التي تمنع الناس من العودة إلى ديارهم بصورة غير قانونية، أو كشكل من أشكال العقاب الجماعي، بما يشمل النظر في الاتهامات الجنائية عند الاقتضاء.وختمت فقيه التقرير، بالقول: “إذا كانت الحكومة العراقية جادة بإصرارها على أن غياب الأدلة على الصلات بداعش يعني البراءة بموجب القانون، فعليها إثبات أن أي مسؤول يخرق القانون سيعاقب”.