آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء (18 اذار 2020)، عن رسالتين قالوا إن رئيس الجمهورية برهم صالح أرسلها إلى قادة القوى السياسية الشيعية، يطلب منهم التوافق على اسم المكلف بتشكيل الحكومة، قبل أن يضطر لممارسة الصلاحيات الدستورية باختيار المكلف بنفسه.وبحسب الرسالتين، الموقعتين من رئيس الجمهورية، والموجهتين في العاشر والخامس عشر من هذا الشهر، فإن صالح خاطب قادة القوى السياسية للتوافق على اسم معين لتكليفه بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية، التي تنتهي (17 اذار).
الرسالة الأولى
وتكشف الرسالة الأولى الموجهة في الـ 10 من آذار، عن شرح حول الأزمات التي يواجهها العراق في الظرف الراهن، اتخذها صالح مقدمة لمخاطبة القوى من أجل اختيار بديل علاوي بغرض تكليفه.في هذه الفترة، كانت سبعة قوى شيعية نيابية قد شكلت “لجنة سباعية” للتفاوض بشأن اسم البديل، من بينها (سائرون، والحكمة، ودولة القانون، والفتح، والنصر)، قبل أن تعلن كتلة سائرون المدعومة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انهيار محادثات اللجنة، وعدم حضور اجتماعاتها.وذكر صالح في نص الرسالة: “انطلاقاً من مسؤوليتي الدستورية بموجب المادة 76 من الدستور، أتقدم برسالتي هذه إليكم للتذكير بأن آخر موعد لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة سيكون يوم الاثنين الـ 17 من آذار، وأنا على ثقة بأنكم لن تدخروا جهداً للتوافق على مرشح مقبول شعبياً ووطنياً لتكليفه”.
الرسالة الثانية
وفي الرسالة الثانية، المؤرخة (15 اذار 2020)، جدد صالح دعوته “الكتل المعينة” للإسراع باختيار المكلف، مؤكداً على شرط أن يكون “مقبول وطنياً وشعبياً”، لضمان تمرير حكومته في البرلمان، بعد فشل المكلف الأول محمد توفيق علاوي بتمرير حكومته، واعتذاره فيما بعد.وبين صالح أنه “إذا لم تتمكن القوى النيابية المعنية من هذه المهمة (لا سامح الله) قبل نفاد المدة الدستورية المحددة، فسيكون رئيس الجمهورية أمام محذورين، أحدهما دستوري بعدم تسمية المرشح، والآخر سياسي بتسمية مرشح خارج هذا التوافق المنشود والمنتظر”.وجدد التذكر قائلاً: “ارجوا مراعاة خطورة الموقف واستحصال التوافق النيابي المطلوب تفادياً لإلزامي بالإيفاء بواجبي الدستوري وما يترتب على ذلك من تعقيدات سياسية في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى تكاتف الجميع لمواجهة التحديات الجسيمة”.
التكليف والاعتراض
ومساء الاثنين (17 اذار 2020)، وبعد انهيار تفاهمات القوى الشيعية في البرلمان حول المرشح، دعا صالح رئيس كتلة “النصر” النيابية عدنان الزرفي لتكليفه بالمنصب رسمياً، وقد اصطحب الزرفي معه عدداً من النواب.بعدها بوقت قصير، جاءت الانباء من القصر الرئاسة بأن التكليف تم تأجيله إلى اليوم التالي (الثلاثاء 17 اذار)، لكن التوافق لم يتم على اسم معين حتى بعد التأجيل.وأصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتكليف الزرفي، ليكون التكليف رسمياً، وسط اعتراضات القوى الشيعية المعنية بتقديم المرشح.قبيل ذلك، خاطب رئيس الجمهورية المحكمة الاتحادية لبيان دستورية التكليف، وقد ردت عليه المحكمة الاتحادية بأن التكليف من صلاحياته حصراً، بعد فشل المكلف الأول.
الحكمة والقوى الأربع
مساء أمس الثلاثاء، عقدت قوى (الفتح، دولة القانون، النهج الوطني، العقد الوطني) اجتماعاً لبحث التكليف، قبل أن تصدر بياناً هددت فيه باتباع كافة الوسائل القانونية والشعبية للوقوف بوجه تكليف الزرفي، فيما عدت ما قام به رئيس الجمهورية تجاوزاً على الدستور.وجاء في بيان القوى الأربع المشترك: “في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية وآخرها ما حدث من اقدام رئيس الجمهورية برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة واعلانه ذلك رسميا”.وأضافت، أن “ما يقلقنا من أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ وقيامه اخيرا بتكليف مرشح اخر دون موافقة اغلبية الكتل المعنية بذلك”.
وتابعت: “وعليه فاننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف… وسنستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي ان استمر لا سامح الله فانه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني وندعو شركائنا في الوطن الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها واعادة الامور الى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار”.وبالتزامن مع ذلك، أصدر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، بياناً أكد فيه: “أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني”.وأضاف التيار، أنه “تابع الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في التكليف الجديد لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة”، مبدياً “اعتراضه على تلك الآلية وتحفظه على الطريقة التي اعتُمدت في التكليف بنحوٍ يعكس عدم الاكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية”، على حد تعبيره.
شهر أمام المكلف
ويمتلك المكلف بتشكيل الحكومة شهراً واحداً لتمرير حكومته في البرلمان، قبل أن تعاد الكرّة مرة أخرى، ويكلف رئيس الجمهورية شخصاً جديداً بتشكيل الحكومة.وبحساب المقاعد، فقد صعّب موقف القوى الشيعية من مأمورية الزرفي، ليتركه أمام قوى مثل (سائرون والنصر)، والقوى الكردية والسنية، التي عليه كسبها لضمام مرور حكومته.وتعليقاً على هذه الفرضية، قال النائب عن “الفتح” عباس الزاملي، في تصريح صحفي يوم أمس، إنها “فرضية واقعية، وإن الزرفي قد ينجح بتمرير حكومته إذا ما اعتمد تمثيل الأحزاب الكردية والسنية فيها، مقابل الحصول على أصواتهم لتمرير تشكيلته”.
