“رسالة شكوى” معالي وزير المالية المحترم .. بقلم أحمد الدليمي

“رسالة شكوى” معالي وزير المالية المحترم .. بقلم أحمد الدليمي
آخر تحديث:

أهديكم أطيب تحياتي و يسرني و الكثير من مواطني محافظة الأنبار و مواطنون من محافظة بغداد و المحافظات الأخرى و الذين بحوزتهم سيارات تحمل رقم (الأنبار منفيست) على أمركم بفتح مركز للكمارك في منطقة الحامضية في محافظة الأنبار بدلا من دائرة كمرك الرطبة حيث بعد المسافة و مخاطر الطريق علاوة على أن هناك صعوبة لإيصال المركبات الى هناك لغرض تسجيلها و لذلك تتوافد يوميا أعداد بزيادة مضطردة حيث اصبح المركز لا يمكن أن يلبي حاجة المواطن في سرعة و سهولة تسجيل سيارته ..

و الأمر المهم في هذا المركز و بملاحظات شخصية سجلتها أثناء زيارتي لهذا المركز يومي الخميس 19/9/2013 و زيارتي يوم الأحد 22/9/2013 هو أن المركز يفتقر الى التنظيم و انسيابية أجراء معاملة تسجيل السيارات و أن فرض مبالغ مالية على المراجع عند أي مفصل من مفاصل سير المعاملة يثقل كاهل المواطن و خاصة أن هذه المبالغ هي ليست رسوم مالية مقررة و أنما هي مبالغ يستوفيها الموظف و بدون أي إيصال رسمي و هذا يعني أن تلك المبالغ تفرض على المواطن بدون وجه حق .. و قد لاحظت التذمر و الشكوى الى الله عن هذه الحالة و دليلي على ذلك هو تكليف أحد المواطنين و ليس أحد الموظفين لينقل لسيادتكم الصورة الحقيقية و أني ارى أن دائرة المرور التي تشاركها البناية أكثر تنظيما و لم ارى أي منتسب شرطة يتقاضى أي مبلغ من أي مواطن ..
و أود أن أبين لسيادتكم بعض ما يتقاضاه موظفو دائرة الكمارك في الحامضية من المواطنين و كما يلي :-
1 – يستوفي قسم الحاسبة مبلغ 15 ألف دينار
2 – يستوفي قسم الحسابات مبلغ 20 ألف دينار
3 – يستوفي قسم المنافست مبلغ 25 ألف دينار
4 – يستوفي موظفوا كشف العجلة مبلغ ( 50 ) الف دينار
5 – يستوفي موظفوا الصندوق مبلغ ( 20 ) ألف دينار
6 – يستوفي موظف التخمين مبلغ ( 25 ) الف دينار
7 – يستوفي موظف التدقيق مبلغ ( 25 ) الف دينار
المجموع 180 الف دينار
هذه المبالغ دفعتها شخصيا خلال اليومين المذكورين لغرض تسجيل سيارتي و توقفت عن المراجعة بسبب فقدان قسم من أوراق معاملتي الخاصة بمديرية المرور في قسم المنافست على أمل أن أجدها في اليوم التالي ..
بالأضافة الى تأخير المراجعين أوقاتا كثيرة بسبب تمشية معاملات بعض الأشخاص الذين يراجعون نيابة عن آخرين لقاء مبالغ مالية كبيرة كما أن للمعارف الحضوة الكبرى في الأسبقية ولا يوجد من يحاسب على مثل هذه الأمور أو الرقابة.
أتمنى أن تصل رسالتي هذه أمام أنظار معالي السيد الوزير لغرض انهاء مثل هذه المظاهر
و تقبلوا مني فائق الشكر و التقدير

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *