بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الخاص المرسل من الحكومة العراقية إلى موسكو وقع صفقة التسلح مع روسيا بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار.وقال المصدر في حديث صحفي إن “الوفد العراقي العسكري والحكومي الخاص الذي يزور روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها أتم مساء الاثنين الصفقة وقد تم توقيعها من قبل الجانبين العراقي والروسي”.ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “قيمة الصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وذلك بعد إدخال أسلحة جديدة على لائحة الصفقة القديمة”، مبينا أنه “بموجب العقد ستقوم روسيا بتسليم السلاح على دفعات فور إنجاز التصنيع وضمن سقوف زمنية محددة”.ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل العقد أو كشف أسماء المسؤولين الذين وقعوا الصفقة، أو الأسلحة التي تضمنها، لكنه أكد ان هناك “طائرات حديثة وأسلحة أخرى متطورة”.وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 23/ 2/ 2013 في حديث لوكالة (انترفاكس) الروسية أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو في خريف العام 2012، وأوضح حينها ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة.واتى الكشف عن إتمام الصفقة مع الجانب الروسي بعد يوم واحد من إعلان رئاسة الجمهورية المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 2013 والتي خصصت نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.وكانت المنشأة الروسية العامة لتصدير الأسلحة، (روسوبورونكسبورت)، كانت حتى منتصف شباط الماضي تؤكد أن صفقة السلاح مع العراق لم يتم إلغاؤها ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ وهي بحاجة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية.وكان مصدر في مكتب القائد العام كشف في الـ11 من شهر كانون الأول 2012، إن “وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبود قنبر المالكي غادر إلى موسكو، لإعادة التفاوض على صفقة الأسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكو”.وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الـ12 من تشرين الأول 2012، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية، لاسيما في ظل “سخونة التراشق” بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بين الأطراف ذات الصلة، وأعلاها صوتاً تلك المنتمية لائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.وتفجر الجدل بشأن الصفقة عندما كشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في (العاشر من تشرين الثاني 2012)، عن إلغاء الأخير الصفقة بعد عودته من موسكو على إثر “شبهات بالفساد”، مبيناً أن المالكي يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، في حين نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه “يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد”.وتصاعدت علامات الاستفهام عندما أكد الناطق الرسمي السابق علي الدباغ، في، الـ19 من شهر تشرين الثاني 2012، أنه أول من أبلغ رئيس الحكومة بوجود “شبهات فساد” بالصفقة، قبل أربعين يوماً من إبرامها، لكن رئيس الوزراء نفى ذلك.