رغم فسادها بأكثر من 600 مليار دولارخلال حكم المالكي ..”دولة القانون” تطالب تمرير قانون “البنى التحتية”سيء الصيت !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نروي المالكي، السبت، الكتل السياسية ببيان موقفها من قانون البنى التحتية المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن الإبقاء على القانون بوضعه الحالي من دون تمريره أو رفضه يربك عمل الحكومة.وقال النائب احسان العوادي في تصريح صحفي له اليوم :  إنه “على الرغم من ان رئاسة مجلس النواب قد شكلت لجنة تتولى دراسة القوانين الخلافية والتوافق عليها ومن ضمنها قانون البنى التحتية إلا إننا لغاية ألان لم نلمس وجود رغبة من بعض الإطراف السياسية لتمرير القانون”.وأضاف “نحن نعتقد بأن القانون لن يمر بسبب الحساسية السياسية من ان تحسب الانجازات الى الحكومة فيما لو تم تمريره”، مشيرا إلى أن “دولة القانون سيعمل على حسم أمر القانون إما برفضه ليتحول إلى فصل أخر أو يتم تمريره”.وتابع أن “الإبقاء على القانون من دون رفضه او تمريره من قبل مجلس النواب يربك عمل الحكومة”، داعيا “الكتل السياسية الى بيان موقفها من القانون بشكل نهائي”.ولفت العوادي إلى أن “جوانب القانون الفنية استكملت بشكل نهائي والمسودة موجودة لدى رئاسة مجلس النواب وجاهزة للإدراج في جدول الإعمال”.يذكر أن اللجنة الثلاثة النيابية المعنية بمتابعة مشروع قانون البنى التحتية أعلنت في نيسان الماضي، عن عدم وجود أي إشكاليات جوهرية في مشروع القانون تعيق إقراره. وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالأجل بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار.وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما أعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.