زعطوط ميليشياوي:لن نسمح بأن يكون سلاح الحشد وطنيا

زعطوط ميليشياوي:لن نسمح بأن يكون سلاح الحشد وطنيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ميليشيا جند الإمام القيادي في تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس قطع شوطا كبيرا في بناء مؤسسة الحشد، فيما أشار الى أن سلاح الحشد هو سلاح للدفاع عن مشروع المقاومة.وقال الأسدي في حديث صحفي، إن أبو مهدي المهندس رسم للحشد الشعبي خطه المقاوم، لافتا الى أن “غيابه ترك أثرا كبيرا على الحشد وفصائل المقاومة.وأضاف، أن المهندس قبل استشهاده توقع استهدافا أمريكيا له”، مشيرا الى أن “رئيس الحكومة السابق ذكر أن هناك قصفا أمريكيا ضد الحشد الشعبي”.وأوضح، أن “الإبلاغ الأمريكي كان بالوقت نفسه مع توجيه الضربة للحشد الشعبي في القائم”، مؤكدا أن “قتل العشرات من القوات الأمنية إهانة للسيادة.ولفت الى أن المهندس قطع شوطا كبيرا في بناء مؤسسة الحشد الشعبي، وكان حريصا على ضمان حقوق المقاتلين في الحشد”.وتابع: نرفض دمج الحشد الشعبي مع وزارة الدفاع لأن القانون لا يسمح بذلك، لافتا الى أن حشد العتبات المقدسة ما زال جزءا من هيكلية الحشد الشعبي.وأكد أن جميع فصائل المقاومة تعمل على حماية المشروع الايراني، ولا يمكن أن يكون سلاح المقاومة وطنيا”، وأشار الى أن “اتفاقية 2008 كانت تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية من العراق، والتي تم تنفيذها على أرض الواقع نهاية عام 2011″، منوها بأن “العراق في عام 2014 طلب تدخل التحالف الدولي لمهمة محددة”.ومضى بالقول: أن “اغتيال الجنرال سليماني على الأراضي العراقية فيه إهانة للسيادة”، مؤكدا أنه “حتى الآن لا توجد إجراءات حقيقية بشأن التحقيق بحادثة المطار”.وشدد الأسدي على الحكومة أن “تتخذ خطوات حقيقية بحادثة اغتيال سليماني والمهندس، مبينا أنه لولا وجود الفصائل لسقطت بغداد قبل تشكيل الحشد الشعبي”.ولفت الى أن “الحشد الشعبي احتوى أكثر من 80 % من فصائل المقاومة”.وبشأن التحقيق باغتيال المقبورين قال الأسدي: إن “هناك لجنتين عراقية وأخرى إيرانية للتحقيق بحادثة اغتيال المهندس وسليماني”، مبينا أن “اللجنة اللعراقية مكونة من 8 أجهزة امنية مختصة بحادثة المطار”.وأشار الى أن “اللجنة الأمنية توصلت لنتيجة بوجود عامل بشري على الأرض لاستهداف المقبورين”، مؤكدا أن “اللجنة الإيرانية توصلت إلى أسماء متورطة باغتيال المقبورين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *