آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق – عد وزير المالية هوشيار زيباري قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعفائه مدراء مصارف حكومية بانه “يشوبه عيوب قانونية وادارية”.وقال زيباري في نص كتابه الرسمي الى مكتب رئيس الوزراء: في الوقت الذي تؤيد هذه الوزارة بحزمة الاصلاحات الادارية وتلتزم بها الا ان الامر الديواني موضوع البحث لدينا بصدده ملاحظات منها ما يأتي:
أولاً: ان المسائل الادارية والتنظيمية ينظمها قانون الوزارة المختصة وبموجب قانون وزارة المالية رقم 90 لسنة 1981 المعدل فان وزير المالية يعتبر الرئيس الاعلى للوزارة وهو المسؤول عن ادارة الوزارة وترشيح من يراه مؤهلا لاشغال احدى الوظائف الادارية العليا وفقا للقوانين ذات العلاقة، ومن المعلوم ان وظيفة [مدير عام] من الوظائف المذكورة في الدرجة العليا [ب] من سلم الدرجات والوظائف الملحقة بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008، وان من يشغلها يخضع إلى القوانين ذات العلاقة للوظيفة العامة وهذه القوانين لم تتضمن أي ذكر لمصطلح [الاعفاء].
ثانياً: وردت أسماء المدراء العامين [حمدية محمود فرج الجاف، كاظم محمد ناشور، محمد عبد الوهاب عبدالقادر] في الأمر الديواني موضوع البحث وهم معنيون على الملاك الدائم بوظيفة مدير عام [اصالة].
ثالثاً: لم يتضمن الأمر المذكور الأسباب الموجبة الى اعفاء المدراء العامين المذكورين ولم يتم بطلب من الوزير او بترشيح الاشخاص البدلاء من قبل هذه الوزارة
رابعا: وردت من ضمن الاسماء المعنين بادارة بعض المصارف منهم:
أ- [فيصل وسام محيي الهميص]، حيث لم يشغل أي وظيفة حكومية وليس مُعيناً وفق قانون الخدمة المدنية.
2- [بلال صباح حسين الحمداني]، و [طيبة حازم محمد علي]، و [رفيف مؤيد بشير حديد] هم يعملون بصيغة عقد في المصرف العراقي للتجارة وليسوا موظفين على الملاك الدائم لذلك لا يمكن من الناحية القانونية، قبول مباشرتهم في هذه الوزارة.
خامساً: تستغرب هذه الوزارة، ان يطال التنفيذ لعدة مدراء عامين دون غيرهم من مؤسسات الدولة الأخرى، مثال ذلك [البنك المركزي العراقي، وزارة النفط، .. الخ]”.
ازاء هذه الملاحظات المذكورة والمستندة الى أسس قانونية فان الامر الديواني المذكور يشوبه عيوب شكلية وموضوعية قانونية وادارية.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء، ستة مدراء مصارف حكومية بالاضافة الى مدير عام جهاز المخابرات الوطني مع مدير شبكة الاعلام العراقي وكالة [عبد الجبار الشبوط] .وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء انه “وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية واستمرارا بنهج الاصلاحات الشاملة التي اعلنها رئيس الوزراء فقد أصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي”.وعزا البيان هذا القرار الى “تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بافضل صيغة وحسب خطط الحكومة”.
