ساسة بلا أخلاق ولاقيم ولاغيرة

‎ هايدة العامري  
المواطن العراقي البسيط الذي ينتظر من الدكتور حيدر العبادي النجاح وأعادة الامن للبلاد وتعيين وزيري الداخلية والدفاع يتابع الاخبار عبر محطات التلفاز وعبر المواقع الالكترونية الاخبارية ويسمع بألاسم الفلاني والاسم الفلاني ويلاحظ صعود أسم معين ثم هبوطه من بورصة الترشيحات وصعود أسم أخر ولكن أغلب العراقيين لايعرفون كيف تتم عملية بيع المناصب والمساومة عليها والى أي درك من السقوط والسفالة وصلت الطبقة السياسية التي بيدها مقاليد الامور وكلمة الحق تقال هنا أن الدكتور العبادي لايرضى بأي وزير يتم ترشيحه وفق صفقة مالية أو أبتزازية مثلما فعل مع كتلة الحل عندما حرم مرشحيها من الوزارات التي كانوا يبيعون ويشترون بها في مزاد النخاسة في عمان المعروف للجميع أن وزارة الداخلية للشيعة ووزارة الدفاع للسنة حسب المحاصصة الطائفية التي أدخلها السياسيين المشاركين في مؤتمر لندن عام 2002 وهذه المحاصصة الطائفية تمت المصادقة عليها من قبل الاميركان وعندما نتكلم عن وزارة الداخلية تجد أن الموضوع فيه أختلاف عن وزارة الدفاع حيث ان الشيعة ومايسمى أطراف التحالف الوطني لايدفعون أموالا للحصول على الداخلية وأنما يوافقون على شخص الوزير الذي يعرفون أنهم يستطيعون الحصول منه على كل شيء ويستطيعون أبتزازه فتجد الكتلة س ضمن التحالف الوطني تريد منصب مدير الجنسية والحزب ص يريد منصب مدير وكالة الاستخبارات والكتلة ع تريد منصب قائد قوات الحدود والكتلة الاخرى تريد موقعا في الوزارة يضمن لها تعيين من تريد والحصول على الامتيازات والاموال من هذه المناصب وعندما يتم طرح أسم مرشح للداخلية يجب ان يوافق عليه جميع أطراف التحالف الوطني وخير مثال على ذلك أن التحالف الوطني رفض رياض غريب لهذا المنصب لانهم يعلمون علم اليقين أنه تابع لدولة القانون وللمالكي شخصيا لذلك لن يستطيعوا الحصول على أي شيء من الكعكة رغم أعترافي هنا بأن رياض غريب لايصلح لهذا المنصب أبدا وسيفشل فيه وخلاصة الكلام أن التحالف الوطني يريدون وزير داخلية ضعيف تتلاعب به أطراف التحالف الوطني وتجعله أسيرا لرغباتهم وأهوائهم المريضة وهذا الشيء يعلمه السيد حيدر العبادي علم اليقين ولكنه اراد ان ينفذ وعده بطرح أسم المرشحين في نفس الموعد الذي حدده أمام البرلمان عندما قدم كابيته الحكومية ونعود للطامة الكبرى وهي منصب وزير الدفاع وهنا سأحكي لكم مالاتصدقونه فالاخوة القادة السنة كل منهم لديه أجندة تتعلق بهذا المنصب والاجندة هنا ليست سياسية بل مالية بحتة صرف ولذلك تجد ان الاسماء المرشحة تصعد وتنزل حسب الدعم المالي الذي ستحظى به من قبل دافعي الاموال ولذلك تجد جمال الكربولي يدفع بأتجاه مرشح معين ويدفع الاموال لرئيس الكتلة الفلانية لكي يمرر مرشحا معينا تعهد لقادته بأن ينفذ جميع رغباتهم في سرقة موازنة الوزارة فيدفع احدهم خمسة ملايين دولار لصالح المطلك من أجل موافقته على مرشح معين وتجد كتلة النجيفي تدفع مبلغا من المال بملايين الدولارات لكي يوافق جمال الكربولي أو احد القادة الاخرين على تمرير مرشحهم بل ووصل الامر انهم يدفعون أموالا كي يتم رفع بعض الاسماء المنافسة والمثير في الامر ان اياد علاوي دخل على الخط وبدأ بتنفيذ مشروعه ومحاولة تمرير بعض الاسماء للترشيح لمنصب وزير الدفاع وهنا انا أحيي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الذي أفشل كل محاولات تمرير مرشح يعلم السيد رئيس مجلس النواب أنه تم ترشيحه بناء على صفقة مالية وبعملية بيع وشراء والمضحك في الامر ان الجميع يعلم بما يجري في الكواليس وكيف تتم المفاوضات لترشيح شخص ما ولكن المثير في الموضوع ان احمد الجبوري ابو مازن طرح اسم مرشح اسمه بدر الفحل ودعمه في هذا الترشيح وزير البيئة قتيبة الجبوري الذي ينتمي لكتلة العراق والطريف في الموضوع ان الثلاثة يسكنون منطقة واحدة بل وشارع واحد وهذا يعني ان هذا الشارع والمنطقة الصغيرة لديها ثلاثة وزراء فهل هذا معقول علما ان محافظة بغداد ليس لها وزير سني يمثلها ابدا في التشكيلة الوزارية وطبعا احمد الجبوري وقتيبة الجبوري يملكون من المال المسروق من الشعب العراقي مايؤهلهم لدفع ملايين الدولارات لشراء منصب وزير الدفاع لبدر الفحل وغيره وفق طريقة المزايدة العلنية علما ان جمال الكربولي أذا تنازل عن احد مرشحيه لهذا المنصب فهو يأخذ مقابل ذلك الوقف السني قد لاتصدقون ماكتبته لكم ولكن هذه هي الحقيقة المرة وهولاء هم الطبقة السياسية التي تتحكم بالبلاد والعباد ولاأستثني منهم احدا الا مارحم ربي فتخيل ايها القاريء الكريم كم اخذ اياد علاوي من غاندي لكي يعطيهم وزارة التجارة والتي سيعيثون فيها فسادا مابعده فساد وماهي أوليات وزير التجارة وتاريخه كي تعلموا من يحكمكم أيها العراقيون والمطلوب الان من الدكتور حيدر العبادي التحرك فورا والخروج الى الشعب والقول انه سيطرح اسمين مستقلين لهاتين الوزارتين واذا لم يوافق مجلس النواب على الاسماء المستقلة فسيثبت للشعب العراقي ان مجلس النواب لايريد وزراء أكفاء غير متحزبين وانما يريد أشخاصا ضعيفين يبيعون الوزارتين لمن يدفع أكثر ويبيعوها لاحزابهم التي تبحث عن التمويل لكي تستمر في سرقتنا سرقة مابعدها من سرقة لننتظر ونرى ماسيفعل الدكتور حيدر العبادي بهذه المعضلة التي أسمها الداخلية والدفاع وبعدها سيكون لكل حادث حديث وحمى الله العراق والعراقيين