ست كتل كردية تطعن في تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة في بغداد وأربيل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت ست كتل كردية، الثلاثاء، بياناً بشأن مفوضية الانتخابات الجديدة، أكدت فيه طعنهاً للاجراءات التي تم على اساس تشكيل هذه المفوضية.وقالت كل من “الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية، كتلة المستقبل،التغيير، كتلة المستقلون، الجيل الجديد”، في بيان مشترك ، “نعلن رفضنا لتلك الطريقة التي اختيرت بها المفوضية العليا للانتخابات ونطعن بتلك الإجراءات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى ونعتبرها غير قانونية ولا شفافة ولا تتوافق مع خروج العراق من المحاصصة والهيمنة الحزبية المقيتة التي يطالب بها الجميع”.واضافت أنه “كان من المفترض ان تحترم المادة 16 من الدستور بمراعاة تكافؤ وتساوي الفرص وأن تفتح باب الترشيح للجميع، حيث إنه وكما كان متوقعا، فإن مجلس القضاء في إقليم كردستان وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى العراقي قد اتخذ بعض الاجرائات المشبوهة وغير الشرعية وذلك من أجل تعيين قاضيين من الإقليم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الحزبين الحاكمين”.وتابعت أنه “حسب المعلومات التي توفرت لدينا لم يتبع  مجلس القضاء في إقليم كردستان الطريقة القانونية الشفافة في إبلاغ وإعلام القضاة كي يتسنى لمن تتوافر فيه الشروط من ترشيح نفسه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا بل قاموا بشكل سري بتحديد مرشحين اثنين في كل محافظة من محافظات الإقليم كي يكونوا ممثلين للحزبين الحاكمين، والادهى من ذلك قاموا بفصل محافظة السليمانية عن محافظتي أربيل ودهوك أثناء سحب القرعة لكي تنتهي نتائج القرعة مناصفة بين الحزين الحاكمين في إقليم كردستان”.ولفتت الى أننا “إذ ندين هذا الإجراء غير الشرعي لمجلسي القضاء الأعلى في العراق عموما وفي الإقليم خصوصا ،  نود ان نبين للجميع انه من الخطوة الأولى تم منع تكوين مفوضية مستقلة للانتخابات. وان اي انتخابات، ستشرف عليها هذه المفوضية والنتائج المتمخضة عنها ستكون مشكوك بامرها وغير شرعية”.وطالبت الكتل الكردية، “كل الغيورين على نزاهة العملية السياسية وإصلاح البلاد أن يقفوا بوجه كل ما من شأنه أن يشوه النظام السياسي والذي يعيدنا للمربع الاول ويهدر دماء شهدائنا من المتظاهرين، كما طالبت مجلس القضاء بفتح باب الترشيح من جديد لكل قضاة العراق وتعلن قبل القرعة تلك الاسماء ويجري القرعة في جو شفاف وبمشاركة الجهات المعنية كما ونطلب من المحكمة الاتحادية أن تصحح هذه الأوضاع فيما لو امتنع مجلس القضاء من ذلك”.