آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- وصف رئيس المجلس الاعلى العراقي، عمار الحكيم، اجتماع الرئاسات الثلاث مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية بـ” الايجابي” في اجراء التغيير الوزاري.وقال الحكيم عقب الاجتماع في مؤتمر صحفي اليوم :ان “الجميع كان يرى اهمية الاصلاحات ودار الحديث في الاليات وطبيعة هذه الاصلاحات والعديد من المتحدثين في هذا الاجتماع أكدوا على ان يكون الاصلاح شاملا وواضحا يشمل البرنامج الواضح المعالم لاصلاح الشأن الاقتصادي والخدمي والاداري والامني والسياسي في البلاد وعلى ان يكون هناك برنامجا اصلاحيا متكاملاً”.
وأضاف “كما تم الحديث عن طبيعة الادوات واصلاحها” مبينا ان “الاصلاح يجب ان لا ينحصر بالوزراء وانما يشمل الوكلاء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، والجيش المعينيين بالوكالة، وحان الوقت ان نقف عند هؤلاء ومن كان كفوءاً منهم لنأخذ باسمه الى مجلس النواب والتصويت عليه ليشعر بالاستقرار الوظيفي، ومن لم يتمتع بالكفاءة المطلوبة وهو بالوكالة فلنرشح اكفاء بدلا عنه”.وتابع الحكيم “في ما يخص الوزارات فقد اكد الاجتماع على ضرورة ان يتم اجراء تقييم لاداء الوزراء ليتم ترشيح البدائل الكفوءة لمن لم يكن بمستوى المسؤولية في اداء مهامه، وهذه هي المسارات التي كانت حاضرة والعديد من الاليات نوقشت في هذا الامر”.ولفت الحكيم الى ان “من الطبيعي في مثل هكذا اجتماع ومناقشة قضية حساسة ان يكون هناك تعدد في الاجتهادات واكثر من رأي وقراءة للاليات، لطبيعة الخطوات المطلوبة والاسقف الزمنية المرجو تحقيقها”.
وكشف الحكيم ان “القوى السياسية والرئاسات الثلاث ستجتمع قريبا للتداول في اليات واضحة للمضي قدما ما اتفق عليه الجميع على ان تتم الاجراءات بسرعة وان نذهب باصلاحات تطمئن الشارع العراقي تحافظ على توازن المكونات وهذه كلها خطوات صحيحة”.
وأكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ان “الاجتماع شمل تقييم العملية السياسية والمسار العام في البلد وتطلعات المواطنين وكيفية تحقيقها واعتقد ان الاجتماع كان ثريا ومهما وحقق خطوة في الاتجاه الصحيحة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.
ولفت الى ان “هناك امرين يجب ان نوازن بينهما فلدينا نظام سياسي في العراق وهو نظام برلماني لذا من الصعب افتراض ابتعاد القوى السياسية المنتخبة عنه ومن ناحية اخرى الوقوع في المحاصصة التي تجعل وزيرا ما يتصدى لوزارة فيكرس كل تلك الوزارة لصالح حزبه وجماعته وهذا امر غير مقبول اذا ما حصلت”.
وشدد الحكيم “يجب ان نوازن بين تركيبة النظام السياسي والواقع التعددي في البلاد والنظام البرلماني الذي سيحتم على رئيس الوزراء ان يأخذ كل خياراته من وزراء ووكلاء ووزراء وهيات مستقلة الى البرلمان وعلى الكتل ان تصوت لذلك من الصعب الحديث عن تجاهل كل هذا التنوع والواقع الذي يمثل جوهر النظام السياسي في العراق ومن الصعب الذهاب الى محاصصات مقيتة جعلت القوى والاحزاب وبعض الشخصيات تستحوذ على كامل الفرص التي اتيحت لها”.
وبين ان “هذا التوازن المهم الذي هو سيطمئن الشارع والقوى السياسية ويذهب بنا الى خيارات فيها تلبية لمطالب الشارع دون الوقوع في تناقض الواقع السياسي الذي اعتمدناه”.
وقال الحكيم “لا أعتقد ان تعدد الاراء الذي رأيناه في هذا الاجتماع يمكن ان يخاطر في مسير الاصلاحات لان الجميع متفق على ضرورة الاصلاحات والسرعة في الاجراءات ووضعت أسقف زمنية قصيرة دعا لها العديد من الحاضرين في هذا الاجتماع، وانما الحديث عن طبيعة الالية المظمئنة”.
وأشار الى ان “من الطبيعي ان تكون هناك ازمة ثقة فمن الذي سيشكل هذه اللجنة وما الضمان انها ستكون متوازنة وشاملة وتعبر عن ارادة جميع العراقيين ولا تعبر عن حالة فئوية محددة”.
وأضاف ان الجميع يتسائلون “من هم الذين سيرشحون وكيف نعرف التكنوقراط والمستقل والمهني والكفوء وهل هناك تناقض بين المهني والسياسي وهل يمكن ان يكون مهني وينتمي لجهة سياسية او يشترط ان يكون مستقلا واذا كانت الحكومة والتغيير الشامل للوزراء تغيير المستقلين لكن رئيس الوزراء ينتمي لجهة سياسية فهل يجب ان تشمل هذا التغيير الحكومة برمتها او اجزاء منها وهذه هي الاسئلة التي تدور والجميع ان يبحث عن اجابات موضوعية يتحقق من خلالها تغيير نحو الاحسن والتعديل يوفر حالة من التوازن والانفتاح والشمولية في اداء الحكومة بعد التعديل القادم”.
وكشف الحكيم ان “القوى السياسية والرئاسات الثلاث ستجتمع قريبا للتداول في اليات واضحة للمضي قدما ما اتفق عليه الجميع على ان تتم الاجراءات بسرعة وان نذهب باصلاحات تطمئن الشارع العراقي تحافظ على توازن المكونات وهذه كلها خطوات صحيحة”.
وأكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ان “الاجتماع شمل تقييم العملية السياسية والمسار العام في البلد وتطلعات المواطنين وكيفية تحقيقها واعتقد ان الاجتماع كان ثريا ومهما وحقق خطوة في الاتجاه الصحيحة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.
ولفت الى ان “هناك امرين يجب ان نوازن بينهما فلدينا نظام سياسي في العراق وهو نظام برلماني لذا من الصعب افتراض ابتعاد القوى السياسية المنتخبة عنه ومن ناحية اخرى الوقوع في المحاصصة التي تجعل وزيرا ما يتصدى لوزارة فيكرس كل تلك الوزارة لصالح حزبه وجماعته وهذا امر غير مقبول اذا ما حصلت”.
وشدد الحكيم “يجب ان نوازن بين تركيبة النظام السياسي والواقع التعددي في البلاد والنظام البرلماني الذي سيحتم على رئيس الوزراء ان يأخذ كل خياراته من وزراء ووكلاء ووزراء وهيات مستقلة الى البرلمان وعلى الكتل ان تصوت لذلك من الصعب الحديث عن تجاهل كل هذا التنوع والواقع الذي يمثل جوهر النظام السياسي في العراق ومن الصعب الذهاب الى محاصصات مقيتة جعلت القوى والاحزاب وبعض الشخصيات تستحوذ على كامل الفرص التي اتيحت لها”.
وبين ان “هذا التوازن المهم الذي هو سيطمئن الشارع والقوى السياسية ويذهب بنا الى خيارات فيها تلبية لمطالب الشارع دون الوقوع في تناقض الواقع السياسي الذي اعتمدناه”.
وقال الحكيم “لا أعتقد ان تعدد الاراء الذي رأيناه في هذا الاجتماع يمكن ان يخاطر في مسير الاصلاحات لان الجميع متفق على ضرورة الاصلاحات والسرعة في الاجراءات ووضعت أسقف زمنية قصيرة دعا لها العديد من الحاضرين في هذا الاجتماع، وانما الحديث عن طبيعة الالية المظمئنة”.
وأشار الى ان “من الطبيعي ان تكون هناك ازمة ثقة فمن الذي سيشكل هذه اللجنة وما الضمان انها ستكون متوازنة وشاملة وتعبر عن ارادة جميع العراقيين ولا تعبر عن حالة فئوية محددة”.
وأضاف ان الجميع يتسائلون “من هم الذين سيرشحون وكيف نعرف التكنوقراط والمستقل والمهني والكفوء وهل هناك تناقض بين المهني والسياسي وهل يمكن ان يكون مهني وينتمي لجهة سياسية او يشترط ان يكون مستقلا واذا كانت الحكومة والتغيير الشامل للوزراء تغيير المستقلين لكن رئيس الوزراء ينتمي لجهة سياسية فهل يجب ان تشمل هذا التغيير الحكومة برمتها او اجزاء منها وهذه هي الاسئلة التي تدور والجميع ان يبحث عن اجابات موضوعية يتحقق من خلالها تغيير نحو الاحسن والتعديل يوفر حالة من التوازن والانفتاح والشمولية في اداء الحكومة بعد التعديل القادم”.