إعادة التحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات واحالة المتورطين للنزاهة والقضاء

بغداد: شبكة اخبار العراق- أعلن عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن اعادة التحقيق في قضية اجهزة كشف المتفجرات وإحالة من يثبت تورطه الى هيئة النزاهة والقضاء.وقال النائب حاكم الزاملي في تصريح صحفي اليوم الاحد  لقد”ذكرنا منذ البداية ان هذا الجهاز فاشل وان نسبة الكشف لاتتجاوز صفر بالمائة وقامت بريطانيا بمعاقبة وسجن مورد هذه الاجهزة والغريب بالامر هو انه في العراق تم سجن الجهة الفنية لمدة اربع سنوات فيما لم تحاسب السلطات الادارية التي كانت مسؤولة عن التعاقد اضافة الى العراقي المورد لهذه الاجهزة الذي هو متورط فيما يتعلق بقضية البنك المركزي”.واوضح ان “اللجنة قررت اعادة التحقيق في هذا الموضوع اذ انه من الاكيد اننا سنحيلهم الى النزاهة والقضاء لانه فيه هدر لدماء العراقيين وارواحهم لان المطلوب منه الكشف عن السيارات المفخخة وقد كانوا يروجون ان هذه الجهاز هو المنقذ من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة”.واثارت اجهزة كشف المتفجرات جدلا كبيرا في العراق بعد ان اشار عدد من الخبراء الى فشلها في عملها مما ادى الى القاء القبض على مدير جهاز مكافحة المتفجرات على خلفية قضية استيرادها وحكم عليه بالسجن.وكانت الحكومة البريطانية القت القبض ايضا على المورد الرئيس لهذه الاجهزة البريطاني الجنسية وبعد اجراء المحاكمة له بتهمة النصب والاحتيال تم الحكم عليه بالسجن لعشر سنوات.