ائتلاف متحدون يرى ان سياسة المالكي تعزز فرص تقسيم العراق

بغداد: شبكة اخبار العراق-ابدت أطراف مشاركة في الحكومة قلقها على مستقبل العملية السياسية نتيجة تدهور الاوضاع الامنية في معظم المدن العراقية، مطالبة باتخاذ اجراءات فورية للحفاظ على امن البلاد، معربة عن اعتقادها بان فشل الادارة الحالية في احتواء الازمة وسط بروز اقسام طائفي يعزز فرص تقسيم العراق .وقال القيادي في ائتلاف متحدون احمد المساري في تصريح  صحفي ان” الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الاوضاع الامنية ومعالجاتها لاحتواء الازمة واتجهت نحو تكريس الانقسام الطائفي فتجاهلت دعواتنا بتشكيل حكومة الانقاذ، واججت الشارع بتسليح الميليشيات الامر الذي سيعزز فرص تقسيم العراق .”وعلى خلفية انسحاب الجيش من محافظة نينوى وبعض مدن صلاح الدين ارتفعت الاصوات المطالبة باقامة الاقليم طبقا لما ورد في الدستور.وفي هذا السياق قال زعيم ائتلاف متحدون رئيس البرلمان اسامة النجيفي في تصريح صحفي ان الحل الوحيد لتدارك الازمة يتطلب تطبيق المادة الدستورية التي تنص على منح المحافظات حق تشكيل اقليمها الخاص كما نص الدستور على ذلك لتتمكن من الحفاظ على امنها وتحقق استقلالية ادارية “، مشيرا الى ان “الحلول الحالية التي يعتمدها رئيس الحكومة المالكي غير قادرة على بسط الامن في نينوى وصلاح الدين لأنها اصبحت غير مجدية لاقتصارها على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية .”ويرى المحلل السياسي سعدون الجابري ان “فقدان سيطرة الحكومة على محافظتي نينوى وصلاح الدين سيفرض على حكومة المالكي واقعا شبيها لما جرى في العام 1991 عندما شكلت محافظات كوردستان اقليمها برعاية دولية، واجبار بغداد على منحه حصته من النفط باشراف الامم المتحدة”.واضاف الجابري ان “الواقع الامني سيفرض على الحكومة الحالية منح ابناء نينوى وصلاح الدين، امكانية تشكيل اقليمهم الخاص، مع حصولهم على مواردهم المالية بموجب قرارات دولية ملزمة، ولاسيما ان المجتمع الدولي وخاصة الادارة الاميركية تنظر الى المالكي وممارساته بانها تتقصد اقصاء وتهميش المكون السني”، مشيرا الى ان “نتائج الحرب الاميركية على العراق كانت تهدف الى تقسيمه، ورسخ هذا التوجه الممارسات الخاطئة للحكومة الحالية ممثلة برئيسها ومواقفه مع شركائه طيلة السنوات الماضية .”