اتحاد الحقوقيين: البرلمان العراقي أول المتجاوزين على الدستور

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم اتحاد الحقوقيين العراقيين، أعضاء البرلمان وبعض الساسة في البلاد بخرق الدستور في الكثير من فقراته التي لا تنسجم مع المصالح الحزبية والطائفية للسياسيين، مؤكدا أن تعدد الجهات الرقابية عرقل الى حد كبير عملية مكافحة الفساد.وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، علي الشمري على هامش حضوره حفلا بمناسبة يوم الحقوقي العراقي :إن “أول من تجاوز على الدستور هم أعضاء البرلمان من خلال التجاوز على الكثير من فقراته التي لا تنسجم مع مصالح أحزابهم وطوائفهم”, مؤكدا “فيما لو طبق الدستور بالشكل الصحيح لكان الوضع في البلاد افضل حالا مما هو عليه الآن رغم الاخفاقات التي تضمنها الدستور”.وأشار إلى أن “البرلمان تجاوز على الدستور في خرق المدد المحددة في تطبيق التشريعات القانونية فضلا عن موضوع تبديل النواب الذي جرى بطريقة غير قانونية بالاضافة الى قانون الانتخابات الذي يخالف صراحة الدستور العراقي”. مطالبا “مجلس النواب الحالي بإعادة النظر في الكثير من بنود قانون الانتخابات”.وارجع الشمري أسباب عدم الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة إلى “تعدد الجهات الرقابية والتداخل بين صلاحياتها” محملا “الرئاسات الثلاث مسؤولية الفوضى في تعدد المؤسسات الرقابية المعنية بمتابعة قضايا الفساد”.وشدد على “ضرورة أن تحدد جهة رقابية واحدة لمكافحة الفساد وتعمل بعيدا عن التأثيرات الحزبية والطائفية وفق ما نص عليه قانون مكافحة الفساد “.وأضاف أن “من الضروري فصل العمل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتحديدا في مكاتب التحقيقات القضائية في وزارتي الداخلية والدفاع لضمان نزاهة مجريات التحقيق مع المتهمين”, داعيا إلى أهمية أن “تمسك مكاتب التحقيق في وزارة الداخلية من مقبل محققين قضائيين فقط”.