اصبح الحق في العراق باطلا..صولاغ:تظاهرة السكك “مسيسة”!

اصبح الحق في العراق باطلا..صولاغ:تظاهرة السكك “مسيسة”!
آخر تحديث:
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد وزير النقل باقر جبر الزبيدي تظاهرة اليوم من منتسبي شركة السكك وقطعهم طرقا في العاصمة بغداد بعربات القطارات بانه “امر دبر بليل تقف وراءه جهات سياسية”.وقال الزبيدي في بيان له اليوم : “ما حدث في تظاهرة السكك امر دبر بليل” مبينا ان “قطارين تحركا في الصباح المبكر وقطعوا الطرق الرئيسة بالقطارات”.وأبدى وزير النقل “استغرابه من ان مطالب المتظاهرين من منتسبي شركة السكك لا علاقة لها بالرواتب مطلقا وهي مخالفة لكل القوانين” لافتا الى انه “في ليلة أمس قمنا بجهود كبيرة وطلبنا من الخطوط والموانئ اقراض السكك أربعة مليارات دينار لدفع الرواتب ولحين قيام المصارف الحكومية بإقراض السكك ووجهت مدير عام السكك بالبدء بدفع الرواتب صباح هذا اليوم”.وأضاف ان “ما حدث تقف وراءه جهات سياسية مشبوهة تريد خلق البلبلة والفوضى وإزعاج المواطنين وإحراج الحكومة ففي الوقت الذي كنت فيه اجتمع مع ست شركات عالمية لبناء ميناء الفاو الكبير كانت الأحداث والأخبار تتوالى لكنها لم تؤثر على نجاح اول مؤتمر دولي للاستثمار لميناء الفاو عقد في مطار بغداد وحضرته كبرى الشركات العالمية منها شركة CMA الفرنسية والتي تأتي في التسلسل العالمي الثالث”.وتابع الزبيدي انه “وبعد التداول مع الشركات مجتمعين ومشاهدة عروضهم عقدنا اجتماعات منفصلة مع كل شركة بحضور الوكيل الفني و مدير عام الموانئ ومدير ميناء الفاو”.وجدد وزير النقل اتهامه بوجود “مؤامرة” لما حصل في قطع الطرق من قبل عدد من سواق القطارات” مقدما اعتذاره لاهالي بغداد عما حصل من الزحامات والتأخير عن الدوام الرسمي”.وكشف وزير النقل انه “سيعقد غدا اجتماعا لمحاسبة المقصرين وإجراء تنقلات وتغييرات في ادارة السكك”.وكان عدد من منتسبي شركة سكك الحديد قد قاموا صباح اليوم بالتظاهر في العاصمة بغداد وقطع طرق وشوارع رئيسة بواسطة عربات القطارات احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم ما أربك حركة السير والمرور وحصول زحامات خانقة.وحملت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل وزارة المالية خاصة ادارتها العامة مسؤولية تأخر صرف رواتب سائقي وموظفي الشركة” مبينة ان “مبلغ رواتب منتسبي الشركة تبلغ 5 مليارات دينار”.وانهى المتظاهرون احتجاجهم بعد صرف رواتبم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *