بغداد/ شبكة اخبار العراق- رأت العضو عن كتلة الأحرار النيابية، زينب السهلاني، ان اعتقال ناشطي وقياديي التظاهرات وتكميم الأفواه تمهد لحكم القائد الضرورة وإلغاء مجلس النواب.وقالت السهلاني، في بيان لها اليوم : ان ” اعتقال الناشطين والقيادات الحزبية والمتظاهرين ما هو إلا إيذان لمرحلة جديدة أساسها التصفية السياسية وتكميم الأفواه وقطع الصلة وفقدان الثقة ما بين الشعب العراقي وممثليه تمهيداً لإلغاء مجلس النواب، وحكم الرئيس الضرورة “.وشهد صباح السبت الماضي، انطلاق تظاهرات واسعة في بغداد، ومحافظة النجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والعمارة، وذي قار، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب والمستشارين وأعضاء مجالس المحافظات.ونفت وزارة الداخلية، اعتقال احد من المتظاهرين في بغداد، وقال الناطق الرسمي لوزراة الداخلية، العميد سعد معن، ان القوات الأمنية لم تعتقل أي متظاهر بساحة الأندلس او المناطق المحيطة بساحة التحرير ، نافيا الإنباء التي أشارت إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{27} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لأعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك أعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب أمام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الأحرار هي الأخرى إلى التنازل عن رواتب أعضائها في مجلس النواب .هذه المواقف الوطنية جعلت من الآخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل أعضاء كتلة الأحرار هم أيضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الأمر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة إلى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {35} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.