الاحرار النيابية:على مجلس النواب محاسبة المسؤوليين عن الملف الخدمي ومن ضمنهم صالح المطلك

الاحرار النيابية:على مجلس النواب محاسبة المسؤوليين عن الملف الخدمي ومن ضمنهم صالح المطلك
آخر تحديث:

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت كتلة الأحرار النيابية مجلس النواب إلى محاسبة المسؤوليين عن الملف الخدمي ان ثبت تقصيرهم في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر ان تعقد يوم الخميس المقبل .وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد قررت عقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل لمناقشة أزمة الفيضانات والإمطار.وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان له اليوم :”في حال ثبت وجود التقصير في عمل أي من الوزارات والجهات الخدمية او مسوؤليها فعلى المجلس ان يتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة حتى يكون عبرة للغير , فهذه الفيضانات لا تعني فقط تعطيل الحياة في مناطق معينة بل أنهت حياة الكثير من العوائل بعد ان سقطت دورهم وفقدت عيالها بسبب الفساد الذي هو جزء من الإرهاب الذي مارسه المجرمون على أبناء الشعب العراقي”.وأضاف “علينا ان نحول هذه الجلسة الاستثنائية الى جلسة مهنية بعيدة كل البعد عن المزايدات السياسية حيث نسأل المسؤولين الذين سوف يكونون وهم من المفترض كل من وزير البلديات وأمين بغداد  وبعض المحافظين ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة والمعالجات وكذلك إيجاد السقوف الزمنية والأموال التي يجب ان تتوفر, وبانتهاء الجلسة الاستثنائية نرفع توصيات الى الحكومة ومجلس الوزراء من أجل تحقيق هذه المعالجات”.ودعا الاعرجي “جميع الكتل النيابية الحضور إلى الجلسة الاستثنائية وان نجعلها جلسة مهنية بعيدة كل البعد عن المزايدات السياسية”مشيرا الى ان “حضور الكتل والأعضاء في هذه الجلسة على المحك والذي لا يحضرها يعني انه لم يكترث لمعاناة الشعب في كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد”.وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد قال ان “الجلسة الاستثنائية ستناقش فقط موضوع فيضانات الامطار في بغداد وبعض المحافظات  بشكل تفصيلي وستتخذ بهذا الموضوع عدة قرارات واذا وجدنا اي شئ لدى النواب سيتم احالتها الى لجنة النزاهة النيابية”.يذكر ان بغداد وعدة محافظات في الوسط والجنوب قد تعرضت الى أمطار غزيرة خلال الاسبوع الماضي، مما ادى الى غرق اغلب المناطق، وغرق المنازل ومصرع عدد من المواطنين جراء سقوط بعضها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *