بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة الأحرار النيابية الاثنين عن رفعها دعوتين قضائيتين إلى المحكمة الاتحادية ضد البرلمان والحكومة بتهمة “عرقلة” إلغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات الطبقة السياسية.وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي برفقة أعضاء كتلته بمبنى البرلمان اليوم: إن “هناك الكثير من المزايدات السياسية على حساب الشعب العراقي وكان أخرها المزايدات على موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.وأضاف “شاهدنا الكثير ممن يصعدون على المنابر ويقولون شيئا وفي الخفاء يحاولون عرقلة هذا القانون”.وتحاول كتل سياسية من بينها الأحرار تشريع قانون يلغي بموجبه الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والوزراء وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة.وعملت أنحاء العراق السبت احتجاجات تطالب بإلغاء امتيازات الطبقة السياسية وهو ما يعكس عدم رضي السكان عن مسؤولين يتمتعون بامتيازات مالية ضخمة ولم ينجحوا بتوفير الأمن والخدمات الأساسية.وقال الأعرجي ان “كتلة الأحرار ومن باب الوفاء للشعب فإنها قامت برفع دعوتين قضائيتين إلى المحكمة الاتحادية الأولى ضد مجلس النواب والثانية ضد الحكومة لعرقلتهما إقرار القانون وعرقلته”.وأضاف أن “المحكمة وافقت من حيث المبدأ على الدعوتين وسيتم توحيدهما مع الدعوة التي رفعت من نقابة المحامين في وقت سابق بنفس الخصوص”.وشدد الأعرجي بالقول “كتلة الأحرار لن تسمح بالمزايدة على مصلحة الشعب وتحذر من مزايدات بعض الاطراف السياسية التي تحاول عرقلة القانون ونتوقع في حال عرضه للتصويت في جلسة سرية فلن يرى النور”.وأشار إلى أن كتلته “ستسير في الجانبين الأول القضائي والثاني البرلماني ففي حال مرر البرلمان القانون فهو خير على خير أما ان لم يحصل ذلك فإننا سنحصل على قرار ملزم من المحكمة بإلغاء تلك الرواتب”.