بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي، الاحد، إن قانون النزاهة الحالي لا يرتب اي اثر قانوني على المسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية، بينما يرتب اثرا قانونياً على المسؤول الذي قدم معلومات غير دقيقة.وكشفت هيئة النزاهة العامة في تقريرها السنوي الاسبوع الماضي عن ان 52% من اعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية.وقال الاعرجي :إن “اسباب عدم كشف عدد من اعضاء مجلس النواب لذممهم المالية هو عدم توفر الشفافية وكذلك عدم احترام القانون”، مشيرا الى أنه “لايوجد نصا في القانون يلزم المسؤولين بكشف ذممهم المالية”.واضاف الاعرجي “لجنة النزاهة حاولت ايجاد نص قانوني يلزم المسؤولين بكشف ذممهم المالية، واعتبار من لم يكشف عن ذمته المالية بمثابة ارتباكه جريمة يعاقب عليها، لكن بعض الشخصيات السياسية رفضت تمرير التعديل”.وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية مع بداية الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ30 من الشهر الجاري بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان.