الاقتصادية النيابية :الحكومة مقصرة في توفير مفردات البطاقة التموينية وهي مصرة على هذا التجاهل

الاقتصادية النيابية :الحكومة مقصرة في توفير مفردات البطاقة التموينية وهي مصرة على هذا التجاهل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، عن استضافة لجنته لوزير التجارة حسن خير بابكر لمناقشة التلكؤ والإخفاق في توزيع مفردات البطاقة التموينية .وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان الحسيني، قد اعلن مطلع الشهر الحالي، ان “اللجنة بصدد استجواب وزير التجارة في حال استمرار مشاكل البطاقة التموينية.وذكر النائب عبد الحسين العبطان في تصريح صحفي له اليوم: ان ” هناك تقصيرا حكوميا في مجال توفير مفردات البطاقة التموينية وإخفاقا كبيرا وتجاهلا لضنك عيش الملايين من العراقيين الذين يعتمدون على البطاقة التموينية بالدرجة الأساس”.وتابع “للأسف الشديد ان مجلس النواب يقوم بتحويل اكثر من [6]ترليون دينار الى الحكومة لغرض تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية ولكن منذ عام 2005 ولحد ألان تسجل مأساة في تجهيز المفردات للمواطنين”.وضاف العبطان انه ” تم مناقشة التلكؤ في توفير البطاقة التموينية في اللجنة الاقتصادية النيابية وأصدرنا بيانا طالبنا فيه الحكومة المتمثلة بمجلس الوزراء ووزارة التجارة باتخاذ الخطوات الأزمة لحل مشكلة البطاقة التموينية ولكن للأسف الشديد لاتوجد لحد الان مؤشرات ايجابية لحل هذه المشكلة “.وأشار إلى ان ” اللجنة الاقتصادية ستستضيف غدا الاثنين وزير التجارة  لمعرفة أسباب التلكؤ في تجهيز مفردات البطاقة التموينية”.يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 14 من ايار الماضي على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قراره رقم [136] لسنة 2013 المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية والتي ” تضمنت تقسيم تخصيصات البطاقة التموينية على ثلاث دفعات سنوية لتحقيق انسيابية التجهيز وتشكيل لجنة عليا تتولى منح الموافقات التي تطلبها وزارة التجارة بشأن الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود ومتابعة سير الاستيراد والتوزيع في مناطق العراق، فضلاً عن قيام وزارة التجارة  بتقديم قائمة بالشركات المختصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية الى اللجنة العليا لغرض الاقرار والموافقة على الإحالة على أن يكون ديوان الرقابة المالية ممثلاً في اللجنة وتقوم الوزارة أيضاً بتسيلم الحصة المقررة لكل محافظة حسب تعدادها السكاني بعد أجراء عمليات الفحص، والتأكد من صلاحيتها، وبدورها تتولى المحافظة عمليات الخزن والتوزيع وإيصالها للمواطنين”.وذكر بيان للمجلس الوزراء ان “اللجنة الوزارية أشارت الى ضرورة العمل بخطة الاصلاح المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والعمل على فكرة البطاقة الذكية التي سبق للمجلس وان وافق عليها واستمرار عمل اللجنة المشكلة بالأمر الديواني [111] لسنة 2009″.وكان وزير التجارة خير الله حسن وصف في 18 من حزيران الماضي حلقة شراء مفردات البطاقة التموينية بـ”المعقدة والشائكة” وسببت الكثير من التلكؤ في إتمام عملية الشراء بسهولة.يشار إلى ان الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة [WFP] وشركة ماستر كارد، اقامت في 11 من حزيران الماضي  ورشة عمل فنية في العاصمة بغداد لدراسة اقتراح إدخال القسائم الغذائية الإلكترونية في نظام البطاقة التموينية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *