الامم المتحدة:قانون البطاقة الوطنية مخالف للدستور العراقي

الامم المتحدة:قانون البطاقة الوطنية مخالف للدستور العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الآثار المحتملة لقانون البطاقة الوطنية المقترح وخصوصاً المادة 26 والتي تتعلق بالأقليات العرقية والدينية.وتنص المادة 26 بأنه “في حالة اعتناق أي شخص الإسلام، يعد أي طفل يولد لذلك الشخص معتنقاً للإسلام بصرف النظر عما إذا كان ذلك الطفل تحت وصاية أحد الوالدين الذي اعتنق الإسلام، وبصرف النظر عن رغبة الطفل المعني”.ونقلت المفوضية في بيانلها اليوم  عن مدير مكتب حقوق الإنسان لدى بعثة الامم المتحدة وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فرانشيسكو موتا، قوله: إن “حرية الدين هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتكفلها مجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها العراق”.وأضاف، أنه “كمبدأ في القانون الدولي والدستور العراقي الذي يحمي الحرية الدينية، يبقى اختيار المعتنق الديني خياراً شخصياً لكل فرد بصرف النظر عن العمر أو نوع الجنس أو العوامل المميزة الأخرى، وانه من غير المناسب أن يفرض القانون هذا الخيار نيابة عن أي فرد”.وأعرب موتا، بحسب البيان، عن “قلقه إزاء التأثير المحتمل للمادة 26 على الأقليات العرقية والدينية في العراق”، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى “إعادة النظر بالمادة 26، إما بحذفها من القانون المقترح أو تعديلها بإيضاح أن تحديد دين الطفل لأغراض قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر بحيث يكون بإمكان الشخص المعني اتخاذ قرار شخصي حر ومبني على علم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *