بغداد/شبكة أخبار العراق- يبحث البرلمان العراقي عن نحو أربعمائة مليار دولار من مبيعات النفط في السنوات العشر الأخيرة، يُعتقد أنها هُربت إلى الخارج ضمن عمليات غسل الأموال، بينما يقول خبير اقتصادي إن النظام المصرفي الذي وصفه “بالمتخلف” في العراق يسمح بتهريب الأموال.وكانت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي قد كشفت عن تنامي عمليات غسل الأموال في البلاد لارتفاع عدد المصارف والبنوك الأهلية، مؤكدة خسارة العراق مليارات الدولارات منذ عام 2003 وحتى الآن.وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أن واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ أي نحو 360 مليار دولار تم بيعها في مزاد العملة، الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة.ولفت النائب في حديث صحفي له اليوم : إلى ورود ذكر لشخص غير معروف بشراء العملة الصعبة من المزاد، وتحويل مبلغ 550 مليون دولار إلى خارج البلد خلال سنة واحدة.وأكد حيدر أن إشارات وردت من البنك الدولي بأن العراق يتعرض إلى استنزاف في عملته بشكل خطير، وسيؤدي إلى انهيار اقتصاده، محذرا من أن ما يجري يعد إرهابا ضد الدولة عبر هدر عملتها الصعبة، كاشفا أن مجلس النواب شكّل لجنة للتحقيق في الموضوع لخطورته على اقتصاد الدولة.وأوضح أن عملية بيع العملة بالمزاد في البنك المركزي العراقي ما هي إلا مجرد “غطاء لعملية تهريب العملة وغسل الأموال، إذ تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج؛ بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل، كما لم يظهر أي مردود استثماري على الواقع الخدمي العراقي مقابل المبالغ المرسلة للخارج”، وفقا لقوله.وافادت مصادر برلمانية ان سليم الجبوري يرفض اي اجراء يخص فتح ملفات فساد المالكي وعائلته بالتنسيق مع مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية.