البرلمان يعقد جلسته بحضور 242 نائباً

البرلمان يعقد جلسته بحضور 242 نائباً
آخر تحديث:

بغداد – شبكة أخبار العراق: عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية التاسعة اليوم الاثنين ومن المقرر ان يصوت على عدة مشاريع وقوانين اهمها التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين تقرير التحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد. وذكر بيان لمجلس النواب ان” جدول عمل الجلسة التاسعة سيتضمن التصويت على مشاريع قوانين وزارة الصحة و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية والتصويت على تقريـــــر الحــــج لموســــم 1433 هـ، كما كما سيتم تأدية اليمين الدستورية للسيد ثامر ابراهيم ظاهر بديــــــلاً عن الشهيد عيفان سعدون عيفان. وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم السبت الماضي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، حيث تم تصويت (170) نائبا على القانون في الجلسة التي حضرها (242) والذي بموجبه تم تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط “.  وكان قد أكد مصدر برلماني يوم امس الاحد أن مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته التاسعة التي ستعقد يوم غد الاثنين على قانون المحكمة الاتحادية مبينا أن الجلسة ستشهد القراءة الأولى والثانية لثلاثة قوانين ومناقشة تقريري البيئة والحج. وقال المصدر أن “مجلس النواب سيصوت خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وكذلك ستشهد الجلسة القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الصحة والتعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل وان جدول أعمال جلسة يوم الاثنين يتضمن أيضا مناقشة  تقرير التحديات والمشاكل التي تواجه الواقع البيئي في البلاد و تقرير الحج لموسم 1433 هـ”. يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت يوم السبت (26 كانون الثاني 2013) جلسة المجلس الثامنة إلى يوم الاثنين فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة والتصويت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وتأجيل التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية والقراءة الأولى والثانية لثلاثة قوانين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *