البيرقدار:المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية بعض مواد موازنة 2015

البيرقدار:المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية بعض مواد موازنة 2015
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي له اليوم: ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت اليوم طعونا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما”.وأضاف أن “المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون، وطلب الحكم برفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ) التي نصت على (و300% على السكائر والمشروبات الكحولية)”، مبينا  “كما نظرت طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما”.وأوضح أن “المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب”، مؤكداً  أنه “تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته”.واستطرد أن “القرار شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور”.وبيّن بيرقدار أن “قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة”.وأكمل بالقول “كما جاء القرار منسجماً ايضاً مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته”.وذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن  السبت (7/3/2015)، عن تقديم طعن إلى الحكومة بالفقرة 50 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً، ووصف هذه الفقرة “بالغريبة والخطرة” كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكومة، وفيما أكد أن الفقرة لم توضح في القراءتين الأولى والثانية و”حشرت” في اللحظات الأخيرة، توقع أن يحسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *