التحذير من مغبة الاستمرار في السياسة التدميرية التي ينتهجها المالكي ضد المناطق المنتفضة

التحذير من مغبة الاستمرار في السياسة التدميرية التي ينتهجها المالكي ضد المناطق المنتفضة
آخر تحديث:

 بغداد: شبكة اخبار العراق-حذرت هيئة علماء المسلمين من مغبة الاستمرار في السياسة التدميرية التي ينتهجها رئيس حكومة الاحتلال الخامسة نوري المالكي وآخرها اللجوء الى المياه كوسيلة حرب ضد المناطق المنتفضة، في ظل الصمت المطبق للطبقة السياسية الحالية التي تستعد لإجراء انتخاباتها الهزيلة على أشلاء العراقيين ودمائهم. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم انه منذ شهر تقريبا والمالكي يتغاضى عن معالجة المياه المتدفقة من نهر الفرات الى مناطق الفلوجة والنعيمية وزوبع وأطراف قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد، كما اقدمت قواته القمعية على منع العائلات المنكوبة جراء تدفق المياه من إخراج أثاث منازلها أو عمل سواتر ترابية للحيلولة دون وصول المياه إلى منازلها .. مشيرة الى تأكيدات ابناء (أبو غريب) بأن مياه الفيضانات القادمة من نهر الفرات، أغرقت ناحية النصر والسلام بعد اغراق العشرات من القرى الزراعية، اضافة الى تدمير العشرات من المنازل ونزوح  سكانها، حيث وصل ارتفاع الماء في بعض المناطق إلى أكثر من مترين.ونسب البيان الى قائمقامية قضاء أبو غريب قولها: “ان (40) ألف عائلة نزحت من مناطق القضاء المحاذية للقناة الموحدة بعد تعرض منازلها للغرق نتيجة تدفق المياه التي تجاوزت الـ(100م3) في الثانية.”ودعت الهيئة، المجتمع الدولي ـ الذي رضي وخلافا لكل الأعراف الدولية بإجراء انتخابات مثيرة للسخرية في ظل هذا الوضع المتردي، وظل ثورة عارمة بمحافظة الأنبار وخمس محافظات أخرى ـ الى تجاوز محاباة الدول الكبرى التي تبني مصالحها على مصالح الشعوب ودمائها وأمنها .. مؤكدة ان المالكي ـ الذي بدأ يبتكر وسائل وأساليب جديدة في القتل والتدمير ـ بلغ في إجرامه ضد العراقيين مبلغا اصبح يثير القرف.  وفي ختام بيانها، نبهت هيئة علماء المسلمين، الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الى إن ما يجري في عهده وفي ظل صمته ازاء تدمير النظام الأخلاقي في العالم وانتهاك المواثيق الدولية لم يجر في عهد من سبقه .. محملة اياه المسؤولية القانونية والأخلاقية الكبيرة لنصرة الملايين من المظلومين في العراق وغيره والذين يتطلعون إلى موقف تاريخي منه ينصفهم ولو بالحدود الدنيا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *