التيار الصدري:حكومة المالكي أخرت ارسال الموازنة الى البرلمان بقصد سياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ان ما بدر من مواقف لكتلتي دولة القانون والكردستاني لا تعدو كونها مزايدات سياسية وتأتي في اطار الدعاية الانتخابية.وقال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم : “للأسف الشديد هناك بعض القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة لسنة 2014 و قانون التقاعد قد صادف وجودهما قبل الحملة الإنتخابية ونحن نقولها بصراحة أن هذين القانونين قد أصبحا موضعاً للمزايدة السياسية”.واضاف ان “قانون الموازنة هو قانون يهم كل أبناء الشعب العراقي وكل مؤسسات الدولة والمتابع لهذا الموضوع يرى أن الحكومة قد تأخرت بإرسال الموازنة 93 يوماً وهذا يعني أن أصل التأخير كان من الحكومة وهي من كان لا يريد لهذه الموازنة أن ترى النور”.واشار الاعرجي الى ان “الدستور نص و وضع سقوفا زمنية لهذه الموازنة وهي وصلت لمجلس النواب في الشهر الأول من سنة 2014، أما الخلافات التي كانت هي الأصل في تأخيرها في مجلس الوزراء، لم يقم المجلس بحلها لذلك جاءت بألغام إلى مجلس النواب”.واوضح انه “عندما تأتي الموازنة في الشهر الثاني لمجلس النواب هذا يعني أننا إذا صوتنا عليها في نهاية الشهر فسوف يصادق عليها في الشهر السادس و في الشهر السادس لا توجد حكومة لأن في الـ 30 – 4 – 2014 موعد إجراء الإنتخابات و بالتالي فإن الحكومة ستكون حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تصرف هذه الموازنة، لذلك اُرسلت في هذا التوقيت حتى لا تُقر و حتى يُهرب جزء من أموالها و تستخدم كـمال سياسي في الإنتخابات المقبلة وحتى تأخذ بعض المخصصات أو التخصيصات لشرائح مهمة لكسبهم في الإنتخابات، لذلك اليوم الموقف بين الأخوة في دولة القانون والتحالف الكردستاني و أنا أقولها بصراحة هي للمزايدة السياسية ونحن ككتلة أحرار سوف نحاول أن نقر هذه الموازنة لكننا نقول أن إقرارها سوف يكون ضعيفاً”.واكد الاعرجي أن “الموازنة قانون فهي ليست للتحالف الكردستاتي ولا لدولة القانون بل هي لأبناء الشعب العراقي من أجل تقديم الخدمات لذا لا نقبل أن تكون موضعاً للمزايدة”.اما بخصوص قانون التقاعد، قال الاعرجي انه “مضى على جاهزية قانون التقاعد أكثر من 3 أسابيع ومن المفترض أن يكون على جدول الأعمال، مشيرا الى أن “هناك ضغطا من قبل النواب في سبيل زيادة مخصصاتهم عوضاً عن رواتبهم التقاعدية التي اُلغيت”، معتبرا “التأخير هو ضغط على اللجنة القانونية و اللجنة المالية من كتل و سياسيين و من أعضاء مجلس النواب حتى يحفظوا رواتبهم التقاعدية”.و أضاف الأعرجي ان “هناك بعض الجهات السياسية وبعض المؤسسات الحكومية أخذت تمارس بعض الاعمال كتوزيع الأراضي على المواطنين، وطبعاً هذا شيء جيد .. لكن أين كانت هذه المبادرة ونحن ندعم هذه المشاريع ولكن أن توزع في كل محافظة 1000 أو 2000 قطعة و تأخذ إستمارة 100000 قطعة فهذا حرام و كذب على الناس”، متسائلا: “أليس من المفروض أن نبدأ بالمواطن الفقير الذي يسكن في التجاوز أم تعطي ذلك لحزبك”.واشار الى ان “الدستور نص صراحة أن الدولة تكفل السكن لكل مواطن و لم يقل أن الحزب يكفل السكن لكل منتمي إليه وبالتالي الأراضي العراقية لكل العراقيين ونحن نشجع هذه المؤسسات والحكومة العراقية على هذه الخطوة ولكن على أن لا تكون بإنتقائية بل لكل العراقيين و أن نبدأ بالطبقة المسحوقة و الفقيرة”.