آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد رئيس مجلس النواب سليم الجبور، تشريع قانون الحرس الوطني وتشكيل قواته بانه “اللبنة الأساس للشروع بعملية التحرير” داعيا الى “التفكير بجدية في كيفية اخراج داعش” من المدن العراقية.وقال الجبوري في كلمته التي القاها في ملتقى حواري حول مستقبل العراق اقامها مركز هيومانيز كلوبل للدراسات برعاية مجلس النواب ومؤسسات اكاديمية وجمعيات علمية وثقافية بحسب بيان لمكتبه : ان “الطريقة التي سيتم اخراج داعش بها ستؤثر بشكل مباشر على شكل وملامح المشهد وستحدد ما اذا كنّا قادرين على الاستمرار بالتنمية والإعمار من عدمه”.وأضاف “اعني بذلك ان دعمنا للقوى المحلية سيؤسس لحالة من الاندماج لابناء تلك المناطق في التفاعل مع الحدث وسيعزز ثقتهم بقدرتهم على الإنجاز ما سيعمل بالتالي على دعم قدراتهم لإكمال مسيرة النصر الناجز بمباشرة عملية الإعمار والبناء وازالة اثار الحرب وركامها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل جنبا الى جنب مع القوى المدنية في إحداث نهضة للتغلب على الصعوبات والعوائق التي ستواجه الحكومات المحلية آنذاك”.وتابع “لا زلنا نعتقد ان قانون الحرس الوطني هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير وان توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله يعد مهما للغاية وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة من قبل داعش بدعم انخراط ابناء تلك المحافظات في عملية المواجهة المصيرية ومنحهم شرف تحرير ارضهم والثأر من قوى الارهاب لكل الشهداء الذين اغتالتهم داعش بوسائل دنيئة ووحشية”.ودعا الجبوري “العالم للعمل مع العراق لإعادة البوصلة الى اتجاهها الصحيح من خلال دعم مسيرة الإصلاح التي اختطها البرلمان والحكومة معا في الآونة الاخيرة وهذه مسؤولية تاريخية للمجتمع الدولي، ونحن بحاجة ماسة الى هذا الدعم من خلال إمداد الزخم التنموي في البلاد ودعم قطاع الخدمات وفي مقدمتها الصحة والغذاء والكهرباء وخصوصا في المناطق المحررة”.وأشار الى “إنها تجربة واعية وحكيمة تلك التي تستند في هندستها على فكرة الطاولة المستديرة التي تجعل من التشارك بين الجميع بوزن واحد ومنزلة واحدة أساسا لتقبل الأفكار لصناعة وصياغة روية مستقبلية لمرحلة ما بعد داعش، والشكر في هذا الباب يوجه الى مؤسسة [غلوبل] وكل المؤسسات الداعمة والراعية والتي أخذت على عاتقها عقد هذا الملتقى في هذا الظرف الحساس والتاريخي الذي تمر به المنطقة عموما والعراق بشكل أخص”.وأوضح الجبوري، أن “الطريقة التي سيتم اخراج داعش بها ستؤثر بشكل مباشر على شكل وملامح المشهد بعد ذلك وهي التي ستحدد ما اذا كنّا قادرين على الاستمرار بالتنمية والإعمار من عدمه، واعني بذلك ان دعمنا للقوى المحلية سيؤسس لحالة من الاندماج لابناء تلك المناطق في التفاعل مع الحدث وسيعزز ثقتهم بقدرتهم على الإنجاز ما سيعمل بالتالي على دعم قدراتهم لإكمال مسيرة النصر الناجز بمباشرة عملية الإعمار والبناء وازالة اثار الحرب وركامها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، والعمل جنبا الى جنب مع القوى المدنية في إحداث نهضة للتغلب على الصعوبات والعوائق التي ستواجه الحكومات المحلية آنذاك”.واستطرد رئيس مجلس النواب، بالقول “لا زلنا نعتقد ان قانون الحرس الوطني – الذي أنجزنا المراحل الأهم منه – هو اللبنة الأساس للشروع في عملية التحرير وان توافق الكتل السياسية على مضمونه وشكله يعد مهما للغاية وهو ما سيعطيه القوة في أن يلبي حاجة المحافظات المحتلة من قبل داعش بدعم انخراط ابناء تلك المحافظات في عملية المواجهة المصيرية ومنحهم شرف تحرير ارضهم والثأر من قوى الارهاب لكل الشهداء الذين اغتالتهم داعش بوسائل دنيئة ووحشية”.وقال الجبوري “اعتقد أن علينا جديا ان نفكر في كيفية اخراج داعش قبل الحديث عما بعدها ، مع أني اقرأ ان عنوان هذا التجمع واللقاء رسالة إيجابية متفائلة في حتمية نهاية داعش انطلاقا من كونها تخالف الفطرة البشرية وتتحدى التسامح والإنسانية التي ارادها الله، وبين هذا وذاك لا بد من صناعة حالة واقعية من الإجراءات تجمع بين مواجهك التحديات واستحضار الأمل والطموح ولا تعارض بينهما”.وأوضح، ان “العالم اليوم مدعو للعمل معنا في العراق لإعادة البوصلة الى اتجاهها الصحيح من خلال دعم مسيرة الإصلاح التي اختطها البرلمان والحكومة معا في الآونة الاخيرة وهذه مسؤولية تاريخية للمجتمع الدولي، ونحن بحاجة ماسة الى هذا الدعم من خلال إمداد الزخم التنموي في البلاد ودعم قطاع الخدمات وفي مقدمتها الصحة والغذاء والكهرباء وخصوصا في المناطق المحررة، كي يشعر المواطن العائد الى بلدته بكرامته ووجوده ليكون قادرًا على العمل مع الدولة لعبور الأزمة واجتياز مخاطرها المحدقة التي بدأت تترجم الى احباط ويأس لا نتمنى ان يصبح ظاهرة ستنتج لاحقا حالة من الانهيار الذي لا نأمله ونحن متأكدون أن العالم لا يتمناه بأي حال”.وقال الجبوري “لقد تجاوز التطرّف كل الحدود في انتهاك حقوق الانسان من خلال عمليات الإعدام الجماعية التي قام بها مؤخراً والتي طالت اكثر من 3 الاف مدني في محافظة نينوى وتحديدا من النخب الاجتماعية من مهندسين وأطباء ورجال دين وناشطين مدنيين وغيرهم، وهو امر خطير للغاية وعلينا ان نتدارك ما يجري فعشرات الاعدامات تجري يوميا في هذه المدينة، وكل هذه الأفعال المشينة تضاف الى المسيرة السيئة لداعش، ولكل ذلك كما تعلمون اثار خطيرة بعد حين، والسؤال هو هل نبقى متفرجين لنرى كل ذلك يحدث امام اعيننا حتى تتحرر تلك المناطق ثم نعمل على صياغة ترميمات لكل هذه الكوارث الخطيرة والتي نفقد في مقدمتها وعلى رأسها الانسان الذي هو أغلى ما نملك”.وحضر الحوار عدد من الباحثين والاكاديميين والمثقفين والاعلاميين ونشطاء في حقوق الانسان وممثلي عن منظمات المجتمع المدني وناقشوا عددا من المحاور ابرزها، الامن وفرض سلطة القانون بعد تنظيم داعش, واعادة تاهيل المناطق المحررة, ومحور المصالحة الوطنية, ومستقبل الحكم في العراق والركائز الاقتصادية للاستقرار السياسي.