الجبوري:الحشد الشعبي خارج سيطرة العبادي!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، يوم الثلاثاء، استمرار الانهيارات الامنية في حال عدم محاسبة المقصرين المتسببين بها الامر الذي قد يؤدي الى حلّ الجيش العراقي، فيما اشار الى عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي “مسك زمام تسيير الحشد الشعبي”.وفي معرض جوابه في مقابلة مع صحيفة “الشرق الاوسط” بشأن اقتراب موعد حلول سنة على سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، وعن المطالبات بمساءلة المسؤولين عن ذلك قال الجبوري: إنه “طال التقرير الموضوع من قبل اللجنة البرلمانية المختصة التي فتحت الملف ولكن سينتهي هذا الشهر، مشيراً الى انه “قدم تقرير أولي لنا يحدد ملامح التقصير وأسبابه ومن كان يقف وراءه وتم تحديد الأسماء، ولا يمكن الإفصاح عنها الآن ولكن تم تحديد ذلك”.واضاف انه “ستقدم توصيات للتصويت عليها تحاسب المقصرين، وفعلا هناك من استهان بأرواح العراقيين ولم يعر بدرجة كبيرة الأهمية للصلاحيات الممنوحة له وأدى إلى ما أدى إليه الوضع في نينوى”، مبيناً انه “إذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين، نتوقع المزيد من الانهيار. الوضع الحالي سيء، ولكن سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش”.وتابع الجبوري ان “الجيش خرج من معارك يحتاج بعدها فعلا إلى إعادة تنظيم، بروح جديدة وبآلية وبقيادات جديدة منظمة”، لافتاً الى ان “الحشد الشعبي له مصادر تمويل غير رسمية، ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير الحشد الشعبي، على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش. لكن ليست لديه القدرة على توجيهه الوجهة التي يحقق فيها الأمن والاستقرار. وهذه مشكلة طبعا”.واوضح انه “الأهم حسب ما أفهم، دعوة المرجعية للناس للانضمام إلى الجيش والقطعات العسكرية لمواجهة داعش. الذي حصل أنهم استقطبوا من قبل الأذرع المسلحة للأحزاب فتقوت تلك الأحزاب وأذرعها المسلحة بحكم ما لديها من ماكينة مالية وأصبحت على حساب المؤسسة الرسمية”.واكد رئيس مجلس النواب العراقي ان “وجود الحشد حتى وإن كان مفيدا، وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع داعش، لكن بالمنطق القانوني، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها. وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني”.