الجبوري يحذر من انهيار الاقتصاد العراقي ويؤكد على محاربة الفساد

الجبوري يحذر من انهيار الاقتصاد العراقي ويؤكد على محاربة الفساد
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من شحة الخزين المالي للعراق في مواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة من انخفاض الايرادات النفطية.وقال الجبوري في كلمته بانطلاق فعاليات النزاهة الوطني في بغداد، اليوم الاثنين ” :الكل يعلم انما مانمتلك من خزين مالي اليوم هو اقل بكثير مما نحتاج لاجتياز الازمة لذلك لابد من التكاتف لايجاد فرصة تعصمنا من الانهيار ونعتقد ان اهم خطوة بهذا الاتجاه هي محاصرة الفساد وشخوصه وادواته واليات عمله”.وأضاف “أننا نلتقي اليوم ونحن بأمس حاجة للتداول بشؤوننا الحساسة والحرجة التي اصبح فيها التحاور لازما على وجه يكشف الحقيقة ويتعامل معها دون تردد”.وتابع الجبوري “لقد وقف العراق في وجه الظروف الصعبة طوال السنوات الماضية وكان الارهاب في مقدم تلك التحديات والاخطار ولم نكن ومنذ اول لحظة في هذه المواجهة لنراجع حاساباتنا وموقفنا في هذه المواجهة لايماننا بضرورة هذا الموقف ووجوبه الاخلاقي والشرعي والوطني”.وأشار رئيس مجلس النواب الى انه “ورغم فداحة نتائج هذه المعركة والتي خسرنا بسببها الارواح الثمينة والغالية من شعبنا الكريم الا ان تحملنا تبعة هذا الثمن الباهض لنصر قادم بعيدا كان ام قريبا ولكننا ادكرنا ايضا بان هناك من كان يثخن في ظهور رجال المواجهة من خلال نخر قوتنا الداخلية التي كانت تتلكأ في مواجهة البناء والاعمار بسب مصاصي خيرات الشعب وسراق امواله التي من المفترض دينارا منها يبني الوطن واخر يجهز المعركة”.وأوضح “لقد تمكن الفساد من فت عضد الدولة في لحظة من لحظات مهمة واعان العدو علينا ووضع العقبات في طريق نهضة البلاد وتقدمها واضعف قدرتنا على بناء الدولة ومؤسساتها ومحاصرة الازمات المتلاحقة بسبب الحرب”.وشدد الجبوري على وضع “خطة عمل واستراتيجية واضحة المعالم وجريئة لمواجهة الفساد ومحاصرته تبدأ بالعمل على تحقيق نظرية المحاسبة في خطوتها الاولى ثم الذهاب الى التفتيش عن اموالنا المسروقة والمنهوبة اينما كانت وبالاثر الرجعي وملاحقة مسار حركة هذه الاموال ومتابعة طرق غسيلها الملتوية”.كما دعا الى “محاسبة كل اولئك الذين يثبت القضاء تورطهم بالفساد دون مراعاة لاي اعتبار سياسي، ونعتقد ان مؤسسات ثلاث معنية بالدرجة الاولى في تحقيق هذه الخطوة هي البرلمان بدوره التشريعي الذي يجعل من القوانين صمام امان للحفاظ على املاك الدولة من جهة ومن جانبه الرقابي وتحديدا لجنة النزاهة النيابية والمؤسسة الثانية وهي هيئة النزاهة بما تمتلك من دور يمنحها القدرة على مواجهة كارثة القفساد على كشف الفاعلين والمتورطين”.وأضافأما المؤسسة الاخرى هي مؤسسة القضاء والتي يناط بها الدور النهائي لايقاع العقوبة بكل من تورط ووغل وولج هذه المساحة المحرمة من استحقاقات الشعب العراقي”.وأكد الجبوري “اننا اليوم على محك تحقيق الاصلاح الناجز بتحرير اموال الدولة قبل تحرير الارض والازمة الاقتصادية الخانقة تقف في وجهة خطتنا القادمة للاصلاح واذا لم نكن على قدرة مكتملة لتحقيق هذه الخارطة فلن نستطيع المضي الى الامام فكل الاصلاحات لها جنبة مالية”.واعرب عن اسفه “بان نجد العراق من القوائم التي يشخص فيها في قضاء الشفافية والنزاهة” مشيرا الى ان “هذا امر يقلقنا ولن نبقى مكتوفي الايدي حيال ذلك وقد وجهنا لجنة النزاهة النيابية لتقديم كل ملفاتها التي عملت عليها خلال الفترة المنصرمة وستشهد المرحلة القادمة كشفا لها امام الشعب وتحت قبة البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *