بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع زعيم المؤتمر الوطني العراقي، السياسي المخضرم، أحمد الجلبي، أن تحقق حركة عصائب أهل الحق “حضورا متواضعا” في برلمان 2014.وفيما قلل من أهمية الأنباء التي تتحدث عن نية شخصيات بارزة في التيار الصدري الانشقاق عن كتلة الأحرار والالتحاق بعصائب أهل الحق، قال “إذا كان لدى العصائب قدح ماء، فمقتدى الصدر عنده نهر”.الجلبي الذي كان يتحدث خلال جلسة خاصة، استضاف خلالها عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، في منزله بمدينة الكاظمية ببغداد، لم يستبعد إمكانية التحالف مع التيار الصدري بعد انتخابات 2014، لكنه أوضح أن “تحالفات المؤتمر الوطني ستقوم على أساس الإصلاح”.وقال، إن “المؤتمر الوطني على استعداد للتحالف مع أي طرف سياسي شريطة أن يتم الاتفاق على برنامج إصلاحي”.وبالنسبة للجلبي، فإن “الحظوظ السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي، في الحصول على ولاية ثالثة، قد تلاشت”.وقال، إن “كتلة الأحرار لن تدعم المالكي في مشروع الولاية الثالثة، وكذلك كتلة المواطن التي يتجنب قادتها الحديث العلني في هذا الموضوع، وهذا يعني أن التحالف الوطني الذي أنتج المالكي لم يعد موجودا”.ويعتقد الجلبي أن “نجاح مشروع الولاية الثالثة يعني استمرار الفساد وتعميق الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد”.يرى أن “الخارطة السياسية المقبلة تتضمن خوض كتلة الأحرار وكتلة المواطن الانتخابات بشكل منفرد، بسبب طبيعة قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا”.وقال إن “المالكي غاضب من القانون الجديد، لأنه سيسمح بصعود ما لا يقل عن 30 نائبا شيعيا لا ينتمون إلى الكتل الكبيرة”.ويتوقع الجلبي أن يتحالف زعيم حركة الوفاق إياد علاوي مع زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، “ربما قبل الانتخابات”، بينما “ستتشكل قائمة طائفية خالصة بعنوان متحدون تعمل في الفضاء السني”.وأضاف أن “حزبي طالباني وبارزاني سيدخلان الانتخابات العامة في 2014 بقائمة واحدة، فيما ستتحالف كتلة التغيير مع أحزاب كردية صغيرة”.وبشأن المناصب الكبيرة في الدورة القادمة، يرى الجلبي أن “منصب رئيس الجمهورية سيذهب لبارزاني أو النجيفي”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية هو الذي يشرف على عملية تشكيل الحكومة، وبالتالي فإنه سيكون منصب مهم في الدورة القادمة”. لكنه لم يتحدث عن توقعاته بشأن منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.ويعتبر الجلبي أن الحديث عن سيطرة رئيس الوزراء على الجيش “لا أساس له”. وقال إن “الملف الأمني يدار حاليا من قبل أمراء حرب، وصلوا إلى مناصبهم عبر شرائها”. وتابع أن “المالكي لا يستطيع أن يتحكم بقيادات الملف الأمني، وهو السبب في التدهور الذي يشهده هذا الملف”.ومضى يقول إن “ما يثار بشأن مسؤولية جهات معينة عن الخروق الأمنية، هو مجرد تكهنات، فالحقيقة أن لا أحد يستطيع تشخيص الخلل بدقة، بسبب الارتباك في إدارة هذا الملف”.