الجلبي:حكومة المالكي دمرت الاقتصاد العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أحمد الجلبي، اليوم، من تفاقم التراجع الاقتصادي في ظل زيادة العجز بالموازنة الاتحادية إلى نسبة 35 بالمئة، وضعف الإدارة المالية وتوقف غالبية المصانع وتقادمها، واحتمال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبدياً استغرابه من زيادة تخصيصات الوزارات الأمنية في موازنة العام 2014 الحالي، لتصل إلى ما حصلت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية برغم عدم تحقيقها أي “انجاز” يذكر.  وقال أحمد الجلبي إن “تنفيذ مشروع الإسكان أهم الأمور الذي ركز عليها برنامج المؤتمر الوطني للانتخابي التشريعية المقبلة”، مشيراً إلى أن هذا “المشروع سيشغل أكثر من نصف المصانع العراقية المتوقفة حالياً، وسيوفر ثلاثة أرباع مليون وظيفة جديدة للمواطن”.وأضاف الجلبي، أن “الموازنة العراقية تبلغ حالياً 170 ترليون دينار، بعجز قدره 60 ترليون، أي أن نسبته 35 بالمئة منها”، عاداً أن ذلك “أمر ينبغي معالجته من خلال تقليص النفقات أولا، وزيادة إنتاج النفط ثانياً، وعدم تهديد الشركات العالمية، وترشيد استهلالك الطاقة في العراق”.ورأى رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أن “مشكلة الموازنة ستتفاقم إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار احتمال انخفاض سعر النفط عام 2017″، معتبراً أن “الحل يكمن بتحسين الإدارة المالية لتخفيض النفقات، وبذلك نبني أرصدة، بعد أن أخذت أرقامها بالتراجع في صندوق تنمية العراق”.وأوضح الجلبي، أن “الصناعة في العراق تعاني من مشاكل كبيرة”، مؤكداً “وجود 35 مصنعاً معطلاً حالياً، كما أن معدات غالبية المصانع قديمة ولا تتناسب مع التقدم التقني العالمي الهائل، ما يطلب تحديثها”.وأبدى رئيس المؤتمر الوطني العراقي،  استغرابه، من “الكيفية التي تمول بها الوزارات الأمنية من الميزانية العامة”، لافتاً إلى أن تلك “الوزارات حصلت على 50 ترليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 14 ترليون سنة 2011، و17 ترليون سنة 2012، و19 تريلون سنة 2013”.وتابع الجلبي، أن تلك “الوزارات تطالب بـ23 ترليون و600 مليون دينار من موازنة 2014 الحالي، أي نصف ما حصلت عليه في السنوات الثلاث الماضة”، مطالباً بضرورة “مراجعة ذلك الطلب”.وتساءل رئيس المؤتمر الوطني العراقي، “ما هو الانجاز الذي حققته الوزارات الأمنية خلال السنوات الماضية كي تطالب بمثل تلك الميزانية”، معتبراً أن ذلك “يشكل مشكلة كبيرة ستؤثر على وضع العراق المالي إذا ما أقرت ميزانية عام 2014”.