بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني، الاثنين، ان مقترح قانون العفو العام سيدرج على جدول أعمال الخماسية في اجتماعها المقبل، فيما أكدت على عدم وجود قرار لتأجيل مناقشة مقترح القانون إلى مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية في نيسان المقبل.وقال ممثل القائمة العراقية في اللجنة قيس الشذر في تصريح صحفي له اليوم ، إن “إي تأجيل لمناقشة مقترح قانون العفو العام إلى مرحلة ما بعد الانتخابات لم يتخذ، ولا وجود لهكذا توجه”.وأضاف ان “اللجنة الخماسية ستناقش في اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده لغاية الآن مقترح قانون العفو العام، بعد ان انتهت من مناقشات القرارين 76 و88 وتعديلات قانون المساءلة والعدالة”.وتابع الشذر ان “إقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة إلى جانب وصول تعديل جديد من قبل الحكومة على قانون الحجوزات لن يتأخر كثيرا، وسيتم الانتهاء منهما في الجلسات المقبلة”.وكانت اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني قد ناقشت في اجتماع سابق، المادتين 76 و88 من قانون المساءلة والعدالة، وحدد الاجتماع ضرورة التداول مع الجهات المختصة والوصول لصيغة قانونية وحل الخلافات بشأن هذا القانون.يشار إلى ان قرار رقم 88 الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي في العراق، بول بريمر عام 2003 ، تضمن حجز العقارات لكل عضو في البعث المنحل من درجة عضو عامل فما فوق؛ لمعرفة الطريقة التي امتلك بها العقار.