آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- شنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية هجوماً على هيئة الاعلام والاتصالات وفيما انتقدت عملها “المزاجي” اتهمت المستشار القانوني لمجلس النواب بدعم الهيئة والوقف ضد عمل اللجنة”.وقالت رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي :”وفقا للدستور نحن لجنة مشرفة على عمل هيئة الاعلام والاتصالات الحالية لكنها تعتبر نفسها أعلى من مجلس النواب علما انها غير منتخبة ولم يصوت عليها البرلمان وكل مناصب اعضاء الهيئة هي بالوكالة ويتصرفون كما يشاؤون ولا يرجعون الى البرلمان في أي أمر كان وقد وجهنا كتابا الى رئاسة مجلس النواب نبلغها بهذا الامر”.وأضافت ان “عمل هيئة الاعلام والاتصالات سيء وهناك خلافات كبيرة بين رئيس الهيئة ومجلس الامناء ولا يوجد توافق بين الجانبين” مشيرة الى ان “هيئة الاعلام والاتصالات التي من المفترض ان تنضم البث والارسال للقنوات ووسائل الاعلام المختلفة لكن للأسف هي تعمل بقرارات غير مدروسة وبمزاجية ومستعجلة ولا تخدم الاعلام العراقي بشيء”.وأتهمت الدملوجي جهات لم تسمها “بدعم الهيئة ووجود المسؤولين فيها” مشيرة الى انه “وقبل اسابيع قام رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة مدير هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم تراجع عن القرار وهذا يؤكد وجود دعم خفي لهم”.كما أتهمت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية “المستشار القانوني لمجلس النواب بالوقوف مع هيئة الاعلام الحالية وهو يعمل ضد لجنتنا ووفق قرارات الحاكم المدني الامريكي السابق بول بريمر وبشكل مزاجي” مبينة ان “هذه القرارات هي قبل كتابة الدستور وانتخاب البرلمان ولكن هم يطبقونها كيفما يريدون”.وبينت ان “إغلاق أي قناة فضائية لا يتعلق فقط بقرار من هيئة الاعلام والاتصالات وانما يجب ان تعرضه على البرلمان والمحكمة المختصة وهذا الامر لا يحصل من الهيئة”.ودعت الدملوجي الى “ضرورة تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وان كان الحالي جيدا في مرحلة معينة ولكن هذه المرحلة انتهت واليوم وفقا للدستور الهيئة تابعة للبرلمان ومن اختصاص عمل لجنة الثقافة والاعلام النيابية”.ولفتت “بدأنا العمل على مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وطلبنا من الحكومة باعادة القانون القديم بعد ان سحبته من اللجنة واذا لم ترجعه فنحن كلجنة وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير التي منحت للبرلمان حق التشريع ان نقوم بتقديم مقترح قانون للهيئة حتى وان لم يأت من الحكومة فسنمضي به كمقترح قانون مبني على مشروع قانون الحكومة لان هذه المماطلة لم تعد مقبولة منها”.