بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، طلال الزوبعي أن الخروج من الأزمة المالية يقتضي إعادة الأموال “المنهوبة” ومحاكمة “الفاسدين”، وفي حين دعا إلى إعادة النظر بسياسية البنك المركزي العراقي، وفرض التعرفة الجمركية وإجراءات السيطرة النوعية بالمنافذ الحدودية، طالب بدعم الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني.وقال الزوبعي، في بيان له اليوم : إن “الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً يقتضي حزمة إجراءات”، مشيراً إلى أن منها “ارجاع الأموال المنهوبة وتقديم المتسببين بالفساد الإداري إلى السلطات القضائية”.وأضاف رئيس اللجنة، أن ذلك “يتطلب السيطرة على السياسة المالية للبنك المركزي العراقي، ووضع حزمة من الشروط التي لا بد من التقيد بها في مواجهة عملية تحويل العملة من العراق إلى الخارج”، داعياً إلى “إصدار تعليمات صارمة في المنافذ الحدودية لتفتيش البضائع وإخضاع جميع السلع الاستهلاكية للتقييس والسيطرة النوعية، لمعرفة جودتها ومدى فائدتها للسوق المحلي، على أن يُعاد تصدير السلع والبضائع التي لا تتمتع بالمواصفات الإنتاجية الجيدة إلى البلدان المنتجة لها”.وأكد الزوبعي، على ضرورة “دعم الصناعة المحلية وتسويق المنتجات الوطنية بالشكل الذي يضمن بيعها في السوق بأسعار أقل من مثيلتها الأجنبية مع التأكيد على الجودة العالية في التصنيع″، مشدداً على أهمية “تطوير الزراعة المحلية ووضع خطة للاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الخضر والفواكه واللحوم والأسماك المستوردة لأن المواد الغذائية التي يعتمد عليها المواطنين في الاستهلاك اليومي للغذاء هي من أكبر المنافذ لتهريب العملة الصعبة وهدرها”.