وقالت الوثيقة:
“بعد التحري والتدقيق تأكد للسكرتاريا العامة للمنظمة افتقار طلب الحكومة العراقية للمبررات القانونية، اضافة الى نوعية المعلومات والوثائق المقدمة وهي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك قررت السكرتاريا العامة لمنظمة الشرطة الدولية بتاريخ 8 تشرين أول 2013 إلغاء المذكرة الحمراء موضوعة البحث وعممت القرار على كافة الدول الأعضاء”.
ان تأكيد المنظمة الدولية على ان طلبات (الحكومة العراقية) تفتقرللمبررات القانونية وان المعلومات والوثائق التي تقدمها ليستبالمستوى المطلوب ولا ترقى إلى المعايير الدولية يؤكد ان النظام القانوني والقضائي والتنفيذي في (حكومة) المالكي لا يمتُّ إلى العدالة والقانون بأي صلة، وان مذكرات القبض أو التحري التي تصدرها أجهزة هذه السلطة الميليشياوية الفاسدة ضد العراقيين ليست إلا استهدافاً سياسياً أو طائفياً لا علاقة له بالسعي لتحقيق العدالة أو تنفيذ القانون.
انها ليست شهادة براءة للسيد الهاشمي، فبراءته من تلك التهم الجنائية التي اتهم بها محسومة عندي لأنني أعرف تفاصيل اتهامه بها ودوافع ذلك التسقيط السياسي الذي مارسه المجرم المالكي بكل خبث وبمنتهى اللؤم، بل هي صفعة على وجه المجرم المالكي، هذه قراءتي للموضوع، والقادم من الصفعات أكثر بإذن الله تعالى..