الشطري:مؤسسات الدولة لاتحترم حقوق الانسان العراقي

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن وقوع 3 ملايين و981 الف حالة انتهاك لحقوق الإنسان بين حزيران عام 2014 وحزيران و عام 2015،مبينا إلى أنها تتلقى ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يمارس في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في ظل حد ادنى من الجهود المبذولة للتقليل من هذه الانتهاكات أو منعها أو معاقبة المسؤولين عن ارتكابها.و قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان، مسؤولة ملف الحريات العامة، الدكتورة اثمار الشطري، في تصريح صحفي لها اليوم : إن العمل في حقل حقوق الانسان في العراق اشبه بالعمل في حقل الغام، مشيرة إلى أن حرية التعبير عن الرأي في العراق دون مستوى الطموح، موضحة ان تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي في مجلس النواب جرى فيه تريث لان هناك بعض المواد بحاجة الى اعادة نظر.واضافت الشطري ان “العمل في مجال حقوق الانسان في العراق اشبه بحقل الغام.. وما حدث يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني 2015 قرب المنطقة الخضراء كان هناك تجمع لناشطين ومواطنين يطالبون بضرورة الاخذ بالاصلاحات التي طالب بها الشعب فقوبلت هذه التظاهرة السلمية بتصرفات غير مسؤولة من قبل بعض منتسبي القوات الأمنية وايضا احتجاز لبعض الناشطات والناشطين تعرضوا خلالها الى بعض الممارسات المهينة”، مشيرة الى اننا “اعطينا توجيهاتنا بشكل مباشر بتواجد فريق الرصد في المفوضية في مكان الحادث والتقى بالناشطين والمتظاهرين واخرين من المارة من شهود العيان واكدوا ما وصلنا من معلومات وزودونا ببعض الصور حول الحادث”.واشارت الى ان ” واقع حرية التعبير عن الرأي في العراق دون مستوى الطموح، لكن هذا لا يعني اننا لا نلمس ثمة جدية عن بعض الشخصيات الوطنية والسياسية منهم الذين يساعدون على منح هذا الملف قوة اكبر، مؤكدة اننا “نحارب على اكثر من جبهة لترسيخ مفاهيم حرية التعبير”.واستطردت الشطري “ان التظاهرات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية هي تظاهرات سلمية ترتقي الى مستوى النموذجية في سلميتها وهذا مؤشر على ان المواطن العراقي اصبح اليوم يدرك ويعي تماما كيف يعبر عن رأيه بطرق سلمية, وايضا رجال الامن هناك تحسن واضح في مستوى ادائهم لمحاولة توفير بيئة امنة للتظاهر, واشارت لقد حدثت بعض الخروقات من كلا الطرفين لكن التظاهرات بشكل عام تقييمنا لها لها هو ايجابي وفي طريق الارتقاء قياسا بوضع العراق وحالة عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي الذي يشهده البلد.وذكرت الشطري الى ان ” برنامج عمل المفوضية ضمن ملف حرية التعبير عن الرأي هو حماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب، وقد كان لها استراتيجيتها وخطة عملها الخاصة بهذا الجانب بناءا على عدة نشاطات كان هدفها انضاج تلك الاستراتيجية بوجود معنيين وعقد شراكات حقيقية مع الجهات ذات العلاقة، اهم الصلاحيات الخاصة بتفعيل هذه الاستراتيجية من خلال استلام الشكاوى واحالتها بعد التحقق منها الى الادعاء العام واعلام المفوضية بالنتائج، مبينة ان هذه الصلاحية تم تفعيل العمل بها بناء على لقاءات مكثفة مع مجلس القضاء الاعلى لوضع آلية واضحة للتعامل مع هذه الصلاحية تحديدا وبشكل ينسجم مع القانون.وابدت ان “الاشارة الى الحق في السلامة الجسدية، والذي يرتبط بموضوع القضاء على التعذيب وغيره من اشكال العقوبة اللاإنسانية في السجون ومرافق الاحتجاز, وعلى الرغم من التقدم المحرز من قبل العراق في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011، إلا انه لم يقم بالانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بها لحد الآن (الذي تعهدت الحكومة بدراسة الانضمام اليه)، وكذلك لم تتم مواءمة التشريعات الوطنية مع مضمون الاتفاقية، فالتعذيب لايزال يعد جنحة في القوانين العراقية وفي هذا السياق لاتزال المفوضية العليا لحقوق الانسان تتلقى ادعاءات تعذيب وسوء معاملة يمارس في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف في ظل حد ادنى من الجهود المبذولة للتقليل من هذه الانتهاكات او منعها او معاقبة المسؤولين عن ارتكابها.واوضحت ان ” المفوضية العليا لحقوق الانسان اشرت خلال الفترة بين حزيران (يونيو) عام 2014 ولغاية حزيران عام 2015 بما يقارب 3981000 ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وثمانون الف حالة انتهاك لحقوق الانسان في العراق, منها 3000000 ثلاثة ملايين حالة تهجير قسري, و 210000 واحد وعشرين الف شهيد وجريح ضحايا عمليات ارهابية. واعتمدت في احصائيتها على لزيارات الميدانية للمفوضية وتقارير الرصد .واضافت الشطري لقد ارسلت المفوضية فريق تقصي حقائق للمناطق التي تتواجد فيها النساء الناجيات والنازحات في محافظات سليمانية ودهوك واربيل، حيث تم تدوين افاداتهم بشكل كامل وتم تقديم تقرير خاص من المفوضية عن انتهاكات داعش بحق النساء الازيديات، وعقدنا عدة مؤتمرات بحضور الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة للخروج بتوصيات تهدف الى معالجة الاشكاليات المتعلقة والارتقاء بواقع الاستجابة التي من شأنها اعادة ادماج النساء الايزيديات في المجتمع وامكانية شمولهم ببرامج الرعاية الاجتماعية للواتي بحاجة لذلك.