الشعب يهتف “نفط الشعب للشعب مو للحرامية”..تظاهرات في بغداد والمحافظات لالغاء تقاعد كبار المسؤولين والنواب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت اليوم السبت  تظاهرات متزامنة في بغداد والمحافظات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات الممنوحة  لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب والخدمة “الجهادية” في قانون التقاعد الجديد،.وطالب المتظاهرون احترام ارادة الشعب العراقي والمرجعية الدينية في الغاء  المادة 37 من قانون التقاعد والخدمة الجهادية ، إضافة إلى  الغاء كافة المنافع الاجتماعية التي يرى المتظاهرون أنها مبالغ فيها.وكان آلاف العراقيين قد نظموا في وقت سابق من اليوم مظاهرات متزامنة جابت 13 محافظة عراقية منها العاصمة بغداد، رفضا للامتيازات التي يحظى بها أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين ، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، ومطالبة بإلغائها.وانطلقت المظاهرات في أوقات متزامنة بالمحافظات العراقية الواقعة خصوصا في وسط البلاد وجنوبيها وسط هتافات “نفط الشعب للشعب، مو للحرامية”، وأخرى “إن لم تلغوها سوف نلغيكم”، حيث يطالب المتظاهرون بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاث وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة.يشار إلى أن مجلس النواب العراقي فشل على مدى دورتين انتخابيتين في إقرار أكثر القوانين أهمية في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم.وتشمل هذه الامتيازات جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو ثلاثين ألف دولار شهريا يتسلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الأساسي للنائب نحو عشرة آلاف دولار.أما امتيازات التقاعد فتشمل الحصول على 80% من قيمة الراتب الأساسي مدى الحياة، إضافة إلى أجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة آلاف دولار تقريبا وهي أيضا لمدى الحياة.وسبق أن قام عدد من النواب بعرض وثائق على قنوات محلية تشير إلى تقاضي زملاء لهم مبالغ خيالية بلغت في بعض الأحيان خمسين ألف دولار لمعالجة أمراض بسيطة، أو للفحوص الروتينية.وعلى صعيد نفسه كشف تقرير بين فيه ان مجموع عمل مجلس النواب الدورة الحالية “4”سنوات بلغ 139 يوما متكاملا فقط وهذا اكبر تجاوز  وتحايل اخلاقي ودستوري وقانوني وبكل المقايس لايجوز منح موظف خدمته 139 يوما يمنح راتبا تقاعديا بحدود 10 الاف دولار مع حماياته الـ10 وجوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة لكافة افراد العائلة وقطع اراضي سكنية ومخصصات اخرى في حين هناك اكثر من 7 مليون عراقي تحت خط الفقر!.