بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس الوزراء حيدر العبادي “عندما نطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الدعم أو التعجيل بالمساعدة، لا يعني خيبة أملنا بدول الائتلاف التي تدعم العراق”.وتأتي تصريحات العبادي بعد يوم من انتقاد وزير الدفاع الامريكي المستقيل تشاك هيغل لانتقاداته المتكررة في ضعف مستوى دعم التحالف الدولي للعراق قائلا الخميس “أختلف مع تعليقات رئيس الوزراء بل سأقول انني لا أعتقد انها مفيدة لدينا تحالف من أكثر من 60 دولة لمساعدة العراق، وأعتقد ان رئيس الوزراء ربما يريد أن يكون أكثر انتباها بعض الشيء لذلك”.وقال العبادي في كلمته في المنتدى الإقتصادي العالمي – دافوس الجمعة “يشرفني أن أكون هنا في المنتدى الاقتصادي العالمي، فهذه الاجتماعات تتيح الفرصة لقادة الحكومات ورؤساء قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، التصدي للتحديات الدولية التي تواجهنا في جو من الشمولية والثقة”.وأضاف “من هذا المنطلق، يسرني أن أكون اليوم بين عدد كبير من الأصدقاء ورؤساء الدول المجاورة، فلقد أتيحت لي فرصة اللقاء مع كل واحد من الحاضرين مذ أصبحت رئيس وزراء العراق في أيلول الماضي، واليوم أنا أثمن هذه المناسبة لأنها تجمعنا بنظرائنا من مختلف أنحاء العالم”.وأشار الى ان “النزاع المسلح في العراق، يهدد أُسرَنا ومجتمعاتنا وكل عزيز علينا، ولقد أوضحَتْ الأحداث الأخيرة أن الإرهاب يهدد جميع شعوب العالم، ولا يستثني منطقة أو دينا”.وتابع إن “الشعب العراقي واقع على خطوط القتال الأمامية في مواجهة الإرهابيين الأوسع تمويلاً والأحدث تسليحاً والأشرس تنظيماً على وجه الأرض”.ولفت “لقد طُلبَ مني اليوم تقديم [رؤية عن العراق]، ورؤيتي تتضمن ستراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية ومنسقة لهزيمة داعش، كما أتوقع جهداً دولياً لإعادة بناء العراق وتسوية الخلافات في منطقتنا، بحيث نكون قدوة في الانتصار على الإرهاب بتحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي، انطلاقاً من نضالنا ومعاناتنا”.وأشار الى انه “وبالنسبة للعراق، آن الأوان لطرح الأسئلة الصعبة واتخاذ القرارات الحاسمة، ليس فقط لهزيمة داعش، بل لبناء بلد موحد، ذي ديمقراطية فاعلة، تحترم سيادة القانون، وحكومة كفوءة تفسح المجال لقرارات لامركزية، واقتصاد مزدهر يوفر الفرص لجميع أبناء الشعب”.وقال العبادي “باعتباري رئيسا للوزراء، أتبع ستراتيجية الاعتماد المتبادل، فبدلا من هيمنة الدولة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد وهيمنة حكومة بغداد على الحكومات المحلية، سوف يدخل القطاعان العام والخاص مع الحكومة المركزية وحكومات المحافظات في شراكة”.واستطرد بالقول “رغم جميع التحديات التي تواجهنا، لا يزال العراق يمتلك قوى عظيمة لبناء مستقبله، فأسُسنا الاقتصادية رصينة، باعتبارنا نمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولدينا شعب مثقف، وكان نمو بلدنا سريعاً قبل قدوم داعش، وبمجرد التغلب على مشاكلنا الأمنية الحالية، سوف نستغل إمكاناتنا كشريك في الأعمال والاستثمار بالكامل”.وبين ان “حضارة العراق قديمة لكن ديمقراطيته فتية، وقد جرت في العراق منذ عام 2003، سلسلة من الانتخابات الحرة، كانت آخرها في العام الماضي، وفي خضم عنف الارهابيين، حققنا الانتقال السياسي السلمي الذي تنحّى فيه القادة المنتخبون لإفساح الطريق أمام القيادة الجديدة”.وأضاف رئيس الوزراء العراقي انه “وعلى مدى مايزيد على المائة يوم، بدأت الحكومة الجديدة بإعادة هيكلة وإصلاح قواتنا المسلحة، وبناء علاقات أفضل مع إقليم كردستان، والتعاون مع العشائر لهزيمة داعش وإصلاح الحكومة المركزية وتطبيق اللامركزية، وتحسين الرعاية الاجتماعية والحريات الفردية، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتشجيع التنمية، كما قمنا بتعزيز العلاقات مع دول الجوار ونسقنا الهجوم المضاد على داعش مع حلفائنا في الإئتلاف”.وقال العبادي “قبل ستة أشهر فقط، كانت داعش تهدد بغداد وكان مصيرنا غامضاً، أما اليوم، وبفضل دعمكم، هبّ العالم لنجدة العراق، وتوقف زخم داعش واستعاد العراقيون السيطرة على بلدهم”.وأشار الى انه “وعلى الرغم من تحدياتنا الاقتصادية، يجد شعب العراق ضرورة ملحة، كما تشعر حكومة العراق بمسؤولية جسيمة، في تحرير كل شبر من أراضينا وكل شريحة من شرائح المجتمع العراقي من داعش “.وأضاف “كما قلت في مؤتمر أمني بلندن يوم [الخميس]، عندما نطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الدعم أو التعجيل بالمساعدة، لا يعني خيبة أملنا بدول الائتلاف التي تدعم العراق، بل يكشف حقيقة أن حياة الإنسان على المحك، وينبغي لنا أن نتصرف بكل ما أوتينا من سرعة وحزم”.وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي “أنا أعلم أن المواطنين الذين تحتل مناطقهم داعش الآن، يجب أن يأخذوا زمام المبادرة في تحرير مناطقهم، وحكومتنا تقوم بدورها لتحقيق هذا الهدف”.واستطرد بالقول “عندما بدأت حكومتنا مهامها في شهر ايلول الماضي، قطعنا وعداً بتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الاصلاحات في الجيش والحكومة، واعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والتواصل مع دول المنطقة، ونحن ماضون الى أمام على جميع الأصعدة”.واكد “نحن نستعيد العلاقات مع العشائر السنية التي تقطن في مناطق تسيطر عليها داعش، ولقد التقيت شخصياً مع ممثلين عن محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، وأعمل على تعزيز الإسناد الجوي وزيادة التجهيزات العسكرية وتوفير المساعدات الغذائية، إن كثيرا من هذه القوات تقوم بالقتال معنا وليس ضد القوات الامنية العراقية”.ولفت الى “اننا لن نحرز النصر في جبهات القتال ان كنا مكبلين باغلال الفساد في جبهتنا الداخلية، نحن نحارب الفساد وعدم الكفاءة في المؤسسات المدنية والعسكرية، اذ أقلنا 24 قائدا عسكريا و 24 ضابطا رفيعا في وزارة الداخلية”.وبين ان “حكومتنا لن تدخر وسعا في القضاء على ظاهرة [الجنود الفضائيين] في قائمة الرواتب، ولن يكون هناك قادة فاسدون بعد الان، ولا كتائب عسكرية تهرب من ساحات الوغى ولا موظفون مدنيون فاسدون يثرون على حساب الجنود المضحين بارواحهم وبأجسادهم”.واشار “اصدرنا، ومن أجل تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية، أمرا ديوانياً بتسريع الإفراج عن المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم، وأمرنا بإنشاء سجل مركزي لأولئك المسجونين، لقد التقيت مع الصحفيين العراقيين واسقطت جميع الدعاوى المعلقة ضدهم نيابة عن مكتب رئيس الوزراء”مضيفا انه”ولغرض تكريس مفهوم احترام سيادة القانون في قوات الدفاع الوطني، فقد حرصنا على ان تكون كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة”.واستطرد العبادي بالقول “حين انهارَ جزء كبير من جيشنا في الصيف المنصرم، هب عشرات الآلاف من المتطوعين للدفاع عن وطنهم، حيث قاتل معظمهم ببسالة ضد داعش والبعض الاخر ضحوا بحياتهم، الا ان بعضهم ارتكب خروقات ضد المواطنين العراقيين وقد أوضحت بشكل جلي أن هذا التصرف غير مقبول تماماً”.وقال “قمنا في الاسابيع الأخيرة باعتقال عصابات الخطف والشبكات الاجرامية التي تعمل تحت غطاء المتطوعين، وسنستمر في هذه الجهود، كما سيوفر قانون الحرس الوطني الاطار القانوني للمتطوعين الشجعان للدفاع عن بلدهم”.وبين ان “الشعب العراقي وحكومته يبذلان جهودهما على مستوى ساحات القتال وعلى الجبهة الداخلية، لكننا لن نتمكن ولا ينبغي أن نواجه هذه التحديات بمفردنا”.وأكد “اننا نحتاج من الإئتلاف الدولي توفير مزيد من الأسلحة وتوجيه مزيد من الضربات الجوية والاستمرار بتدريب قواتنا، كما نحتاج من جيراننا وحلفائنا المساعدة في وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق، مع ضرورة قيام المجتمع الدولي، من خلال مؤسساته المالية، بتجميد تمويل داعش”.وأضاف رئيس الوزراء “بينما تحارب حكومتنا الارهاب، فهي تناضل ايضا لاستقرار مجتمعنا من خلال تنويع الاقتصاد والحد من مركزية القرار وتقليص النفقات العامة ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار الاجنبي واستعادة البنى التحتية”.ولفت الى انه “وفي ظل اعتمادنا على عائدات النفط التي تشكل 85% من الميزانية وهبوط اسعار النفط، كان ينبغي لحكومتنا ان تعيد النظر بشأن سياستها المالية وخططها الاقتصادية”.وقال العبادي “كان علينا ان نجد مصادر جديدة للايرادات المالية وبضمنها فرض الضرائب، كما نؤكد على ضرورة ان يقوم المستهلك بدفع اجور الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والماء والطرق من خلال الوزارات المعنية”.وأضاف “ينبغي علينا ان نبحث عن صناعات بديلة لتنمية الاقتصاد والتجارة، وخلق فرص العمل وزيادة الايرادات، فلقد كنا سابقا احد اكثر الاقتصادات تنوعا في منظمة الاوبك وسنعمل على بناء اقتصاد متنوع مرة اخرى، لذلك فاننا نقوم بالاستثمار في مجال الزراعة والبتروكيمياويات والصناعات الاخرى”.وتابع “كان على حكومتنا ان تكون اكثر كفاءة، لذا حاولنا تخفيض الميزانية بقيمة 30 تريليون دينار [مايقارب 26 مليار دولار] من خلال تقليص النفقات والاصلاحات الاقتصادية”.ولفت رئيس الوزراء الى انه “وعلى سبيل المثال في شهر كانون الاول وافق مجلس الوزراء على تخفيض رواتبه بنسبة 50%، وبوجود 3.9 مليون موظف حكومي، وأكثر من 2 مليون متقاعد، سنحتاج الى مزيد من التخفيض، ولهذا السبب نعكف على مراجعة نظام التقاعد ليفي بأعالة المتقاعد ويكون مناسباً للحكومة في الوقت ذاته”.وتابع “نحن نحارب الاحتيال والفساد ليس فقط في المؤسسات العسكرية وانما في الجانب المدني من الحكومة ايضا، فعندما يضحي مقاتلونا الشجعان بحياتهم، فان اقل ما يجب فعله هو ملاحقة هؤلاء الذين استغلوا المال العام على نحو غير قانوني”.وبين “نحن نعمل على تقليل مركزية الحكومة لتمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات حيث يكون المواطنون ومسؤولوهم في تلك المناطق على دراية اكبر بما ينبغي فعله وكيفية انجازه”.وأشار العبادي الى انه “ومن خلال تقليص الحكومة وترشيقها وتقويتها، فأننا نشجع النمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي وخلق فرص العمل”.وقال “بدخول اكثر من نصف مليون خريج ثانوية وجامعة الى سوق العمل كل سنة، وبوجود واقع بطالة يصل الى نسبة 11% بين عدد السكان الاجمالي، و18% بين الشباب ، يتوجب علينا تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل، ويعني ذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي وتوسيع وخلق مشاريع عمل كبيرة وصغيرة وضمان دعم الحكومة للقطاع الخاص بدلا من اعاقته”.وبين “نحن ننتقل الان من نظام تسيطر عليه الحكومة الى اقتصاد مختلط اكثر نشاطا، كما نقوم بخصخصة قطاعات اساسية، ونستكشف شراكات بين القطاعين العام والخاص, وندخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية”.ولفت الى ان “شركات النفط الكبرى والشركات المصنّعة والمصارف بالاستثمار في العراق تقوم الان بتوسيع عملها في بلدنا، وبالرغم من الوضع الامني فان الناتج الاجمالي المحلي ينمو، وانتاجنا يزداد وتجارتنا الدولية تتوسع وستستمر بالتحسن بينما يتم تطبيع العلاقات مع جميع دول الجوار”.واستدرك العبادي بالقول “لكننا بعد ان ندحر داعش ينبغي لنا أولاً ان نعيد بناء المناطق التي سيتم تحريرها من الارهابيين لننهي معاناة السكان المدنيين الذين كانوا رهائن تحت سيطرة هؤلاء المتوحشين، ولقد طورنا ما يسمى بـ[ستراتيجية الحكومة الشاملة] لاستعادة البنى التحتية واصلاح النسيج الاجتماعي، وسنحتاج في هذه المحاولة العظيمة الى دعم المنطقة والمجتمع الدولي”.وأشار الى انه “وفي الوقت الذي نعمل فيه على تقليص الميزانية، خصصت الحكومة جانبا مبلغ 500 مليار دينار اي مايعادل 440 مليون دولار لاعادة بناء الخراب الذي احدثته جماعات داعش، ولكن مع هبوط اسعار النفط ووجود مليوني نازح ونفقات محاربة اكثر الارهابيين خطورة على وجه الارض، لن نتمكن من تحمل هذه التكلفة لوحدنا”.وقال رئيس الوزراء “لقد اقترحتُ انشاء صندوق يمول دوليا لاعادة اعمار العراق ليكون نموذجا لمساعدة جيراننا الذين يتكبدون الخسائر البشرية والتكاليف الاقتصادية للحرب الاهلية والهجمات الارهابية ونزوح ملايين الرجال والنساء والاطفال”.وأضاف “كانت لنا اجتماعات مثمرة مع اصدقائنا وجيراننا في دول الخليج ومع البنك الدولي. ونطلب من حلفائنا في الائتلاف والمؤسسات الدولية المالية المساعدة في هذا الجانب، لذا، أقترح استمرار المحادثات بين قادة الحكومات ورجال الدين والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الاوسط لصياغة رؤية مشتركة ومسار عمل، يمكن لهذه المحادثات ان تبدأ بعقد مؤتمر، واقترح ان يكون في بغداد، لان هذه المدينة تمتلك الكثير من تاريخ وآمال منطقتنا”.وختم العبادي كلمته بالقول ان “تكاليف مقاومة داعش واعادة بناء العراق وتسوية الخلافات مع دول المنطقة، ستكون باهضة، لكن كلفة الوقوف مكتوفي الايدي ستكون اكبر بالتاكيد “مشيرا الى ان “العراق يقوم بما عليه في صراعه ضد الارهاب، لكن لأجل العالم الذي نحبه كلنا والمستقبل الذي نتشارك فيه كلنا، نطلب من المجتمع الدولي ان يفعل الشئ عينه”.