العبادي : يعرب عن اعتقاده بأن الكابينة الوزارية ستكون غير مكتملة بسبب المشاكل على بعض الوزارات بين الكتل السياسي

العبادي : يعرب عن اعتقاده بأن الكابينة الوزارية ستكون غير مكتملة بسبب المشاكل على بعض الوزارات بين الكتل السياسي
آخر تحديث:
بغداد _ شبكة أخبار العراق _ توقع نائب عن كتلة الأحرار، ان يضطر رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الى تقديم تشكيلة حكومية ناقصة الى البرلمان، ليلتزم بالمهلة الدستورية ويستكمل باقي الحقائب المختلف عليها لاحقاً، في وقت ذكر اتحاد القوى ان الاتفاق السياسي على برنامج الحكومة لا يزال خاضعا للمزيد من التعديلات في اطار تسوية تتعلق بتفاصيل العفو العام والمصالحة الوطنية والموقف من المسلحين، وفقا لمطالب هذه الكتلة، واعتراضات بعض الاحزاب الشيعية عليها. تأتي هذه الإشارات لتعيد رسم التوقعات بشأن إعلان الحكومة، بعد ان رجح ائتلاف المواطن، الثلاثاء، إعلان الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع الحالي (اليوم الخميس) لتوافر خارطة ‘شبه مكتملة’ للوزارات وشاغليها، وتحقق تقدم أساسي في الاتفاقات السياسية والمنهاج الوزاري، رغم ان متحدثا باسم المجلس الاعلى أقر ببقاء بعض القضايا التي تحتاج ‘مزيدا من النقاش’، كما في مراجعة وضع البعثيين والمعتقلين، وتسوية الخلاف بشأن قانون النفط مع أربيل. وقال النائب رياض غالي عن كتلة الأحرار، ان اسماء وزراء الحكومة الجديدة ‘ستكون جاهزة اليوم الخميس ويمكن ان تقدم للبرلمان يوم السبت للتصويت عليها’.
واضاف في تصريح  له أن تشكيل الحكومة ‘سيكون قبل انتهاء المدة الدستورية الذي يوافق التاسع من ايلول الحالي’، واعرب عن ة’. وأوضح أن ‘التحالف الوطني ورئيس وزرائه المكلف سيحرصون على تقديم الحكومة للبرلمان قبل انتهاء الفترة الدستورية، حتى لو نقصتها بعض الحقائب، اذ يمكن تقديم الوزارات الأخرى لاحقا، ريثما يتم الاتفاق عليها’، منوها إلى أن ‘المشكلة في الوزارات السيادية التي تطالب بها بعض الكتل ولم تحسم بعد’. يأتي هذا في وقت ذكر النائب عن إتحاد القوى علي جاسم المتيوتي في تصريح لـ’المدى’ أن الورقة التفاوضية أصبحت جاهزة تقريبا، ويفترض ان يتم التوقيع عليها في غضون الساعات المقبلة، بعد اجراء بعض التعديلات على الفقرة المتعلقة بقانون العفو العام، والمصالحة الوطنية’ وهو تعبير يقصد منه الحوار مع مسلحين يريدون القاء السلاح والانخراط في نشاط سياسي سلمي، ويطلبون ضمانات متنوعة. وتابع النائب وهو من كتلة متحدون بزعامة اسامة النجيفي، أن ‘الورقة التفاوضية ستكون ضمن البرنامج الحكومي، وسيتم كضمانة تنفيذية، التصويت عليها داخل مجلس النواب حال انتهاء الكتل السياسية من توقيعها’، منوها الى أن ‘مشروع المصالحة الوطنية يراد له ان يشمل كل من يؤمن بالعملية السياسية’. وبشأن توزيع الوزارات أوضح النائب عن محافظة نينوى أن ‘بعض الوزارات متداخلة حيث ترتبط وزارة المالية بمآل الدفاع والداخلية، لافتا على سبيل المثال إلى أن أية كتلة تحصل على وزارة الدفاع يفترض ان لا تحصل على المالية لتصبح من حصة كتلة أخرى’.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *