العراقية:كان الاجدر برئيس الوزراء محاسبة حاشيته من سراق المال العام في الصفقات الروسية والأوكرانية وفضيحة مصفى ميسان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف [الوطنية] الذي يتزعه اياد علاوي الانباء التي افادت بصدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد على ابن عم علاوي وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي.وذكر بيان للائتلاف اليوم :كان الاجدر برئيس الوزراء محاسبة حاشيته من سراق المال العام في الصفقات الروسية والأوكرانية وفضيحة مصفى ميسان، [والحبل على الجرار]، بدلاً من استهداف الشرفاء والتستر على الفاسدين،بحسب البيان”.وقال ان”هذا الأسلوب المخزي في التسقيط السياسي الذي تنتهجه رئاسة الحكومة بمعونة بعض القضاة المسيسين والمأجورين انما يعكس إفلاس رئيس الحكومة نوري المالكي وتمسكه بالمنصب مهما كلف الثمن من تزوير للحقائق وتشويه لسمعة الشخصيات الوطنية”.بحسب قوله .واوضح البيان”ان ما يثير الاستغراب والاستهجان ان وزير الاتصالات السابق محمد علاوي ومحاميه وائل عبداللطيف لم يبلغا بموعد المحكمة، بل تمت لفلفتها غيابياً وبسرية تامة من أجل التسقيط السياسي قبيل الانتخابات،مبينا ان علاوي أو محاميه لم يتسلما نسخة من الحكم لحد الان”.وبين”انه من المثير للسخرية بأن العقد الذي تم بموجبه توجيه التهمة لوزير الاتصالات السابق محمد علاوي وهو مشروع أمن بغداد وأمن الحدود العراقية السورية قام بالتوقيع عليه وزير الأتصالات الأسبق فاروق عبدالقادر وبحضور الوزراء رائد فهمي وشيروان الوائلي في فرنسا، وبأشراف وزير الاتصالات وكالة جاسم محمد جعفر،مضيفا انه لم يكن لمحمد علاوي أية علاقة بالعقد من ناحية الأعلان أو الأحالة أو في الجانب المالي من قريب أو بعيد”.وكان مصدر مطلع، الجمعة  الماضية قد كشف ان حكما بالسجن سبع سنوات صدر من القضاء العراقي بحق وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي الذي ينتمي الى ائتلاف العراقية بتهم تتعلق بالفساد.مبينا ان “محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة حكمت غيابيا على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بالسجن سبع سنوات”.يذكر ان امراً ديوانياً حمل الرقم 39/ اشار الى تشكيل لجنة كُلّفت بالتحقيق في منظومة كاميرات المراقبة لمدينة بغداد مع شركة شركة[CS] الفرنسية، بموجب امر صادر من مكتب رئيس الوزراء في 22/ 12/ 2011 ورأسها قاض من مجلس القضاء الاعلى وعضوية مفتش من وزارة الداخلية وممثل عن مستشارية الامن الوطني، للتحقيق مع الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المتعلقة بالعقد المبرم بين وزارة الاتصالات والشركة الفرنسية.واستنتجت اللجنة التحقيقية وجود مخالفات وارتكاب عمليات فساد في الصفقة ما استدعى التحقيق مع وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي وليث اديب طه السعيد رئيس اللجنة التقنية الامنية في لجنة العقد، ونحو 15 شخصاً في مشروع حساس وذي اهمية كبيرة من الناحية الامنية باعتباره يؤسس لمنظومة امنية تساعد على حماية كافة مرافق الدولة ابتداءً من المرافق الدينية والمؤسسات الحكومية والمنشآت.مما يذكر ان محمد علاوي تولى حقيبة وزارة الاتصالات عام 2006 كمرشح عن القائمة العراقية الوطنية. وترك الوزارة بتاريخ 07-08-2007 تنفيذا لقرار القائمة الوطنية العراقية بالانسحاب من الحكومة.