بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالب ائتلاف العراقية الحرة بإقالة وزير الخارجية هوشيار زيباري لقيامه “بتوجيه إساءة إلى أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان العراقي” لجمعهم تواقيع لنقض اتفاقية خور عبد الله الملاحية مع الكويت.وكان ائتلاف العراقية الحرة قد أعلن في الثالث من شهر أيلول الحالي عن جمعه تواقيع 80 نائبا لمطالبة رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبد الله بعد ان صوت مجلس النواب في 22 من شهر اب الماضي بالمصادقة على الاتفاقية.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في بيان لها اليوم : “في الوقت الذي تعلو أصوات القوى الوطنية العراقية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية المشينة الخاصة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، طلع علينا السيد زيباري بتصريحات كان الأجدر به أن يترفع عنها بحكم منصبه وزيرا للخارجية يمثل العراق في المحافل الدولية”.وأضافت إن “زيباري أساء في تصريح متلفز إلى أكثر من ثمانين نائبا ونائبة في البرلمان العراقي وقّعوا على طلب إلغاء هذه الاتفاقية ووصفهم بأنهم [أصوات نشاز ورفاق ورفيقات لديهم حنين الى الماضي]، ونحن بدورنا نتساءل هل بات من يدافع عن مصلحة شعبه رفيقا ورفيقة في حزب البعث؟ وهل يحق لزيباري إلصاق هذه الاتهامات الرخيصة بكل من رفض استلام رشوة من الكويت وجعل مصلحة العراق فوق كل اعتبار وترفع عن بيع شرفه وضميره ونام قرير العين صفحته بيضاء لا يلطخها الخزي والعار؟”.وتابعت نصيف “نحن لم نستغرب هذا الموقف من زيباري ، فهو بالأمس القريب كان من أشد المدافعين عن إنشاء ميناء مبارك الكويتي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، حتى بات في نظر الكويتيين بطلا قوميا سيبقى ذكره خالدا في الكويت على مدى أجيال”.وشددت النائبة عن العراقية الحرة على “ضرورة إقالة زيباري من منصبه، وتقديمه اعتذارا رسميا من النواب الذين أساء إليهم”.وأشار بيان العراقية الحرة الى ان “وزير الخارجية هوشيار زيباري كان قد وصف منتقدي اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت المثيرة للجدل بأنهم من الرفاق والرفيقات وان بعض الأصوات النشاز للرفاق والرفيقات التي تنطلق من هنا وهناك تنتقد اتفاقية خور عبد الله لديهم حنين الى الماضي”.وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد قال الأحد الماضي ان “هذه الاتفاقية قضية مفيدة جدا للعراق بحسب قناعتي وقناعة كل من صوت لصالحها ونحن مع الرأي الغالب وهناك وسائل بالطعن في الاتفاقية ولكن نعتقد ان القانون منصف وليس فيه ضرر في العلاقة بين البلدين او في مصالح العراق الخارجية”.فيما أعلنت نقابة المحامين أقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإبطال الاتفاقية “لانها تؤدي إلى التفريط بمياه العراق وغلق الممر الملاحي الموصل لمينائي أم قصر وخور الزبير وتؤثر على تجارة العراق”.ووفق اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.