الغضبان:الحكومة العراقية مطمئنة بعدم وجود مخاطر على الاموال العراقية

الغضبان:الحكومة العراقية مطمئنة بعدم وجود مخاطر على الاموال العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومة العراقية ان قرار رفع الادارة الامريكية الحصانة عن الأموال العراقية الموجودة في اطار صندوق تنمية العراق كان بالاتفاق بين الجانبين.وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن  الثلاثاء رفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق، التي فرضت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية بعد سقوط النظام السابق عام 2003.وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان اليوم: ان “قرار رفع الحصانة كان باتفاق بين البلدين”مبينا ان”طلب العراق بتمديد الحصانة كان يتكرر منذ ثلاث سنوات وكانت الحكومة العراقية تطلب التمديد لسنة اخرى ويتم ذلك”.وأضاف ان “الحكومة العراقية مطمئنة بعدم وجود مخاطر على الاموال العراقية بعد رفع الحصانة عنها حيث اتخذت كافة الاجراءات بذلك”.وأشار الغضبان الى ان حماية الأموال في داخل الولايات المتحدة هناك اتفاق مع الحكومة العراقية والموضوع محسوم بحمايتها اما في الدول فالأمر مشابه وان اموال البنك المركزي عليها حصانة وايضا الاموال العراقية التي تعود للحكومة مباشرة ايضا ليس عليها اي مخاطر”.واكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ان “الحكومة مطمئنة على الأموال ونحن نطمئن الجميع بذلك”.وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد قال بحسب بيان للبيت الأبيض حول قرار رفع الحصانة عن الاموال العراقية المودعة في صندوق تنمية، إنه “بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وفق الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانوني السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، بصيغته المعدلة والطوارئ الوطني، قررنا رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج”، عازيا القرار الى “التطور الحاصل في قدرات الحكومة العراقية، على إدارة التبعات المرافقة للديون المترتبة على النظام السابق”.وأكد أوباما على أن “الإجراء لن يؤثر على حالة الطوارئ الوطنية أو حصانة الحكومة العراقية وممتلكاتها”، مشيرا إلى أن “جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة وجهت بموجب هذا القرار على اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم القانونية لتنفيذ أحكام هذا النظام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *