الفساد السياسي والاخلاقي..البرلمان العراقي يطمح ان يكون عدد اعضائه اكبر من البرلمان الصيني!!

الفساد السياسي والاخلاقي..البرلمان العراقي يطمح ان  يكون عدد اعضائه اكبر من البرلمان الصيني!!
آخر تحديث:

 

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني  اليوم ،ان عدد مقاعد البرلمان سيزدان 25 مقعدا استنادا الى بيانات وزارة التخطيط التي أرسلتها إلى مجلس النواب اليوم.وأوضح ان  إصرار ائتلاف الكتل الكردستانية على اعتماد الإحصائيات الموجودة لدى وزارة التخطيط أدت إلى  زيادة عدد مقاعد الكرد في مجلس النواب.وكان مجلس النواب قد طلب اليوم بشكل عاجل من وزارة التخطيط إحصائية التعداد السكاني تمهيدا للتصويت على قانون الانتخابات الجديد.وأضاف شواني في تصريح صحفي اليوم : انه” بعد إصرار ائتلاف الكتل الكردستانية على ضرورة وجود آلية عادلة لتوزيع المقاعد البرلمانية تمت مفاتحة وزارة التخطيط لمعرفة إحصائية حقيقة حول سكان محافظات إقليم كردستان، بعد ان اتضح ان إحصائيات وزارة التجارة ليست دقيقة، ووصلت إلى مجلس النواب إحصائيات وزارة التخطيط”، مشيراً الى انه “ووفقاً لاحصائيات وزارة التخطيط سيتم اضافة [8] مقاعد للكرد، اي بمعنى ان عدد مقاعد محافظات اقليم كردستان سيزداد من [41] مقعد الى [49] مقعد”.وأضاف النائب خالد شواني ان “المقاعد الإضافية التي سيتم إضافتها الى مقاعد مجلس النواب حسب زيادة السكان منذ العام 2010 ولغاية 2014 والبالغة 25 مقعدا، سيكون للكرد 8 مقاعد منها، مشدداً على ان هذا المكسب جاء بفضل جهود ائتلاف الكتل الكردستانية [الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الاسلامية في كردستان].وأشار ان “ائتلاف الكتل الكردستانية سيستمر في جهوده، ومن النقاط الاخرى المهمة التي سيؤكد عليها خلال اجتماعات الغد هي زيادة مقاعد الكوتا للكرد والايزديين والشبك”.يشار الى التحالف الوطني يعقد اجتماعا طارئا الليلة لدراسة البيانات الواردة من وزارة التخطيط الخاصة بالتعداد السكاني للمحافظات.وذكرت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد ان ” رؤساء كتل التحالف الوطني سيعقدون الليلة اجتماعا طارئا لدراسة بيانات التعداد السكاني المرسلة من وزارة التخطيط “.وأضافت ان “زيادة عدد مقاعد مجلس النواب تعتمد على بيانات التعداد السكاني للمحافظات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *