القانونية النيابية:الاجنحة العسكرية للاحزاب س”تحل”بعد القضاء على داعش!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية سليم شوقي, الاربعاء, ان على الاحزاب السياسية كافة ان تلتزم بقانون الاحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب، مبينا ان كل حزب يمتلك جناحا عسكريا سيُحل بعد الانتهاء من الحرب ضد داعش الارهابي.وقال شوقي في تصريح صحفي له اليوم :ان “قانون الاحزاب بعد ان صوت عليه مجلس النواب اصبح نافذا بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، مشيرا الى ان “على الاحزاب السياسية ان تكيف نفسها مع القانون خلال هذه الفترة في قضيتين مهمتين، الاولى يجب ان يكون داخل كل حزب انتخابات ديمقراطية، والثانية يجب ان يسجل كل حزب في دائرة الاحزاب التي تكون ضمن المفوضية العليا للانتخابات وان يكون لديه ما يقل عن الفين مؤيد، فضلا عن عدم جواز اي اموال تصل الحزب من جهات خارجية”.واضاف, ان “الجناح العسكري للأحزاب محظور ايضا، ولكن البلاد في الوقت الحالي في حالة حرب ولدينا فتوى الجهاد المقدس فالأحزاب والمواطنين يدافعون عن ارض الوطن ومقدساته، ولكن في حال انتهاء الحرب يجب ان يحل كل حزب سياسي جناحه العسكري”.ولفت شوقي الى ان “الاحزاب السياسية يتوجب عليها خلال فترة 60 يوما ان تتخلى عن قيادة الحشد الشعبي وتسلمها الى جهات مستقلة كوزارة الداخلية او الدفاع، لذا البرلمان يعمل جادا من اجل اقرار قانو الحرس الوطني من اجل شمول الحشد الشعبي والعشائر”، مبينا ان “جميع الاحزاب ملزمة بتطبيق قانون الاحزاب بما فيها الاحزاب الكردستانية”.