القانونية النيابية:تعديلات الموازنة من قبل الحكومة لم تصل الى البرلمان

القانونية النيابية:تعديلات الموازنة من قبل الحكومة لم تصل الى البرلمان
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان التعديلات الحكومة للموازنة المالية لعام 2016 لم تصل الى مجلس النواب.وبين حسن توران في تصريح صحفي له اليوم :ان “تعديلات الحكومة للموازنة لم تصل، ولكن نامل خلال الايام المقبلة وصول النسخة المعدلة بشان الموازنة الى البرلمان، حتى يقوم بالاعداد لدرج التعديل المقترح من الحكومة في جدول اعمال جلساته”.واوضح انه “حسب النظام الداخلي للبرلمان يحق للحكومة، طالما القانون غير مشرع، ان ترسل التعديل كجزء مكمل للقانون، مشيرا الى ان “الملاحظات حول الموازنة تتضمن كون العجز المتوقع كبيرا جدا ويجب ان يعالج ميلغ 23 تريليون دينار لان تسديده عن طريق الاقتراض سيثقل كاهل البلد، فضلا عن اعادة النظر في السعر المحدد للبرميل وكمية النفط المصدر”.واشار توران الى “اننا في انتظار التعديل بقانون الموازنة وبعده نرى ما هو مبلغ المحدد للاقتراض”، متوقعا سيكون هناك “تقليل للعجز حسب وزراء التخطيط والمالية والنفط عند استضافتهم في البرلمان”.وكان مجلس النواب، اختتم في جلسته الأحد الماضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.ويبلغ إجمالي نفقات موازنة العام المقبل 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار، ما يعادل 21% من مجموع النفقات.وأوضح وزير المالية هوشيار زيباري خلال استضافته في 17 من الشهر الجاري في جلسة البرلمان، أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الأخرى، مشيرا الى أن الحكومة استطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22%، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب.وكان صندوق النقد الدولي لمح في 11 من الشهر الجاري، بقرض كبير للعراق شرط رفع الدعم عن بعض المواد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *