القانونية النيابية:س”نعدل بعض مواد الدستور”شرط ان لا ترفضها ثلاث محافظات!

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، لجنة تعديل الدستور ستدرس تعديل بعض المواد والنصوص الدستورية، بعد اجراء الاستفتاء الشعبي العام، شرط ان لا ترفضها ثلاث محافظات.وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : إن “اللجنة النيابية لتعديل الدستور لم تمارس نشاطها عمليا لكن التطورات السياسية وقرارات حزمتي الاصلاحات الحكومية استدعت تفعيلها، وبالتالي ستدرس تعديل بعض المواد والنصوص الدستورية،بعد اجراء الاستفتاء الشعبي العام وفي حال تم التصويت بالايجاب ستلزم اللجنة بتعديل ما يتناسب وحاجة البلاد، شرط ان لا ترفضها ثلاث محافظات”.واضاف شوقي ان “لجنة تعديل الدستور النيابية ستعاود نشاطها خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع المطالبات بالاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية والتظاهرات الشعبية وقرارات حزمتي الاصلاح لمجلس الوزراء والتي يحتاج بعضها الى تعديل في مواد الدستور، أو تشريع قوانين جديدة”.ورأى ان “بعض الاصلاحات التي طرحتها الحكومة يحتاج الى هذا التعديل الدستوري كما هو الحال لقانون رقم ٢١ الخاص بحل وتشكيل مجالس المحافظات ونقل صلاحياتها وكذلك الاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية”.